تتطلع الأجندة الوطنية للريادة إلى أن تصبح دولة الإمارات موطن ريادة الأعمال عام 2031، وتشتمل هذه الأجندة على 29 مبادرة، تستهدف تعزيز بيئة الأعمال والعقول في الدولة وحزمة المبادرات المتكاملة، التي ستمكن الإمارات من مضاعفة عدد شركاتها، لتصل إلى مليون شركة ناشئة (تجاوزت الرقم قبل الموعد المستهدف لتصل إلى 1.021 مليون شركة نهاية 2024)، واحتضان 10 شركات مليارية ناشئة وتحقق شراكة وطيدة بين القطاعين الحكومي والخاص.
توجهات رئيسية
بحسب بيانات وزارة الاقتصاد، تنبثق 4 توجهات رئيسية مستقبلية، ضمن الأجندة:
أولاً: تعزيز مكانة الإمارات كوجهة لريادة وممارسة الأعمال العالمية.
ثانياً: تمكين المشاريع الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من النمو المتسارع.
ثالثاً: تحفيز قطاع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة على الابتكار وزيادة الإنتاجية.
رابعاً: تعزيز ثقافة ريادة الأعمال لدى فئات المجتمع.
محاور فرعية
وبحسب الأجندة، التي أطلقتها الوزارة، هناك 7 محاور فرعية ضمنها:
1- سهولة ممارسة الأعمال، بما يشمل مراجعة واستحداث تشريعات وسياسات لتسهيل ممارسة الأعمال.
2- الحصول على التمويل، ويتضمن توفير قنوات مختلفة لتمويل الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
3-الابتكار، ويشمل تحفيز الابتكار في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.
4- رأس المال البشري، لتحفيز دخول مختلف فئات المجتمع مجال ريادة الأعمال.
5- دعم الأعمال، كتوفير الحلول لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وزيادة كفاءتها.
6- زيادة الطلب، لتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى الأسواق المختلفة.
7- التحول الرقمي، ببناء بيئة داعمة ووضع محفزات تدعم التحول الرقمي.
موجهات التسريع
تستهدف الأجندة عدة موجهات، لتسريع وتيرة نمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة:
1- مراجعة دائمة لبيئة الأعمال للاستجابة لمتطلبات الشركات الناشئة.
2- تسهيل مسار تأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة.
3- تقديم المعرفة والإلهام للأجيال المقبلة، للبدء بإطلاق مشاريع أعمالهم.
4- دعم إنتاجية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والارتقاء بأدائها.
5- منح أولوية للشركات المملوكة للإماراتيين في التعاقدات الحكومية.
6- رفع مساهمة المشاريع في الناتج المحلي الإجمالي.
7- جذب شركات التكنولوجيا الناشئة العالمية.
8- تسريع تحول الشركات الناشئة إلى شركات مساهمة عامة.