أفادت مصادر صحفية بأن الحكومة الشرعية تستعد لتعديلات وزارية في حكومة أحمد عوض بن مبارك، تشمل نحو 10 حقائب وزارية ليس من بينها الدفاع والداخلية.

ووفقاً للصحفي فتحي بن لزرق، الذي نقل عن ما وصفها بـ"المصادر الخاصة" فإن التعديل الوزاري لن يشمل وزارات الدفاع، المالية، الخارجية، والداخلية، في خطوة تهدف إلى تعزيز أداء الحكومة اليمنية في ظل الظروف الحالية.

وقال إن رئيس الوزراء تقدم بطلب إلى مجلس القيادة الرئاسي لإجراء هذا التعديل، وقد وافق مجلس القيادة على الطلب، حيث بدأ رئيس الوزراء التشاور مع المكونات السياسية المختلفة لطلب تقديم ثلاثة أسماء لكل حقيبة وزارية يراد تغييرها. بعد ذلك، سيقوم رئيس الوزراء باختيار أحد الأسماء ليتقدم به إلى المجلس لإصدار القرار النهائي.

من المتوقع أن يشمل التعديل الوزاري عدداً من الوزارات المهمة مثل الاتصالات، النفط، النقل، الصحة، الكهرباء، الشؤون الاجتماعية، والشؤون القانونية. وفي حال التوصل إلى توافق على بقاء وزير الاتصالات "واعد باذيب"، فإن التغيير سيطال وزارة التخطيط بدلاً من وزارة الاتصالات.

يأتي هذا التعديل الوزاري استجابة لطلب رئيس الوزراء، وقد حظي بدعم من الدول الشقيقة والصديقة لليمن وكذلك من قبل مجلس القيادة الرئاسي، في مسعى لتحسين أداء الحكومة وتفعيل دورها في مواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية. وفقا للمصادر ذاتها.