تواصل الجزائر سياساتها القمعية التي تطال سكان مخيمات تندوف المحتجزين على أراضيها، حيث تستمر في تقييد استعمال الهواتف والإنترنت داخل المخيمات، بهدف منع تسرب المعلومات التي تكشف عن الأوضاع الإنسانية المزرية في المنطقة.  

وكشف منتدى دعم مؤيدي الحكم الذاتي في تندوف (فورساتين) أن نظام العسكر الجزائري منع سكان المخيمات من إعادة شحن بطاقات هواتفهم المحمولة، كما أصدرت جبهة البوليساريو تعليمات لسكان المخيمات باستخدام الهواتف بحذر، محذرة من أن الرسائل الصوتية التي توثق أوضاعهم قد تصل إلى الجانب المغربي.  

وفي هذا السياق، صرح عبد المولى فضيل، الباحث في العلوم السياسية، لـ"أخبارنا" بأن "هذه الإجراءات تأتي في سياق تصعيد نظام العسكر الجزائري محاولاته للسيطرة على الوضع في المخيمات، التي تعاني عزلة شديدة وظروفًا غير إنسانية".  

وأضاف فضيل أن "مثل هذه الممارسات التي عفا عليها الزمن منذ الربيع العربي تثير تساؤلات حول مدى التزام الجزائر بحماية حقوق الإنسان، خاصة وأن سكان المخيمات يواجهون ظروفًا قاسية تتنافى مع المعايير الدولية".  

وأشار الباحث إلى أن هذه الخطوات تمثل انتهاكًا واضحًا لحقوق الإنسان وحرية التعبير، ما يزيد من عزلة المحتجزين ويفاقم معاناتهم.  

ويُلاحظ أن سياسات التضييق في مخيمات تندوف في تصاعد مستمر، مما يثير مخاوف حقوقية جدية، وفي الوقت الذي يعاني فيه المحتجزون من أوضاع مأساوية، يواصل نظام العسكر الجزائري استغلال ثروات البلاد دون أدنى اعتبار لمعاناة هؤلاء السكان الذين يعيشون في ظروف لا تليق بالكرامة الإنسانية.