في حادثة أثارت غضب السكان المحليين، اقتحم مسلحون حوثيون الأسبوع الماضي مسجدًا يقع في حي الإصبحي وسط مدينة عدن، أثناء إقامة الأذان، حيث فرضوا خطيبًا تابعًا لجماعة الحوثي للإدلاء بالخطبة.

ووفقًا لمصادر محلية فإن المصلين داخل المسجد عبروا عن رفضهم القاطع لتصرف الحوثيين، وأبدوا استياءهم من فرض خطيب غير مرغوب فيه، ما دفعهم إلى مغادرة المسجد احتجاجًا على هذا التصرف التعسفي.

وفي محاولة لإجبار المصلين على البقاء، قام الخطيب الحوثي بأشهر سلاحه أمام الحاضرين وهددهم بالقتل إذا استمروا في مغادرة المسجد.

إلا أن المصلين أبدو شجاعة واضحة، واختاروا مواصلة موقفهم الرافض، ومغادرة المسجد بشكل جماعي رغم التهديدات.

هذه الحادثة تعكس تصاعد الضغوط التي تفرضها جماعة الحوثي على المؤسسات الدينية والمجتمعية في المناطق التي تحاول السيطرة عليها، حيث تسعى الجماعة إلى فرض أجندتها الفكرية والدينية عبر أساليب قسرية واستخدام العنف، مما يؤدي إلى توتر المجتمع المحلي وزيادة حالة الاحتقان بين السكان.

تعد هذه الحادثة واحدة من سلسلة تدخلات الحوثيين في الشؤون الدينية والثقافية للمجتمعات المحلية، حيث يسعى التنظيم إلى فرض مرجعياتة الطائفية ودينية على المناطق التي تقع تحت سيطرته أو النفوذ الذي يحاول توسيعه. وتشير التقارير إلى أن مثل هذه الممارسات ليست جديدة، إذ سبق وأن قوبلت بمقاومة شديدة من قبل السكان الذين يرفضون أي محاولة لفرض أجندات خارجية على هويتهم الدينية والاجتماعية.

وفي سياق متصل، أدانت العديد من الشخصيات الاجتماعية والدينية هذا السلوك الحوثي، مؤكدة أن المساجد تمثل أماكن عبادة وملاذاً روحياً للناس، ولا ينبغي استخدامها كأداة لنشر الأيديولوجيات السياسية أو فرض السيطرة العسكرية. كما طالبت هذه الجهات المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالتدخل لحماية حرية العبادة والحفاظ على استقلالية المؤسسات الدينية عن التجاذبات السياسية والمذهبية.

من جهة أخرى، أثارت الواقعة تساؤلات حول مدى قدرة السلطات المحلية على حماية المواطنين من هذه التدخلات الخارجية، خاصة في ظل حالة الانقسام السياسي والأمني التي تشهدها البلاد. ويعتقد مراقبون أن استمرار مثل هذه الممارسات قد يؤدي إلى تصعيد التوترات الطائفية والمذهبية، مما يهدد الاستقرار الاجتماعي ويؤثر سلبًا على الجهود الرامية لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.

في الوقت نفسه، دعت جماعات حقوقية إلى ضرورة تسليط الضوء على انتهاكات الحوثيين ضد الحريات الدينية، مشددة على أهمية احترام القوانين المحلية والدولية التي تحمي حق الأفراد في ممارسة شعائرهم الدينية دون تدخل أو إكراه. وطالبت هذه الجماعات بمحاسبة المسؤولين عن مثل هذه الأعمال التي تمس بالقيم الإنسانية المشتركة.

تبقى هذه القضية نموذجًا صارخًا عن التحديات التي تواجهها المجتمعات اليمنية في ظل استمرار النزاع المسلح، وما يتطلب ذلك من جهود دولية وإقليمية لضمان تحقيق السلام العادل والشامل الذي يحفظ كرامة الإنسان اليمني وحقوقه الأساسية.