يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مشروع قانون العمل الجديد، وذلك اعتبارًا من الأسبوع المقبل.

البرلمان يدرس إنشاء المجلس الأعلى لتنمية المهارات في قانون العمل الجديد

وتنص المادة 18 (أصلها المادة 17) من مشروع القانون على إنشاء مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية"، يكون مقره الرئيسي في محافظة القاهرة، ويرأسه الوزير المختص، وتضم عضويته:

ممثلين عن وزارات: الصحة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، التعاون الدولي، التعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي، الصناعة، الاستثمار والتجارة الخارجية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعي، قطاع الأعمال العام، التنمية المحلية، الإسكان، والسياحة والآثار، يرشحهم الوزراء المعنيون.

ستة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية، ترشحهم منظماتهم.

مجلس النواب يناقش مشروع قانون العمل الجديد الأسبوع المقبل

ستة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية، ترشحهم منظماتهم الأكثر تمثيلًا للعمال، مع مراعاة تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية العمالية ما لم يكن ذلك متعذرًا.

للمجلس الاستعانة بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى ضرورة لتمثيلها، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

ويختص المجلس بوضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، بما في ذلك تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأولى بالرعاية، بما يتماشى مع السياسة العامة للدولة. كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي ووظائف المستقبل، وتحديد المهارات المطلوبة لها.

ويصدر بتشكيل المجلس، وتحديد اختصاصاته الأخرى، ونظام عمله، وأمانته التنفيذية، قرار من رئيس مجلس الوزراء، على أن يتم ذلك في غضون ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر.