أعلنت وزارة الموارد البشريَّة والتنمية الاجتماعيَّة، أمس تعديل المدَّة المسموحة لرفع ملفات حماية الأجور إلى 30 يومًا فقط، بدلًا من 60 يومًا، وذلك ابتداءً من 1 مارس 2025م، في إطار جهود الوزارة لتحسين كفاءة نظام حماية الأجور، ودعم استقرار المنشآت، ورفع مستوى الشفافية، وحفظ حقوق أصحاب العمل والعاملين. وبموجب التعديل أصبح يتعيَّن على المنشآت رفع ملفات الأجور عن شهر واحد لضمان الدقَّة، والالتزام في دفع الأجور وفقًا للقيمة والوقت المتفق عليها بين أطراف العلاقة التعاقديَّة.

واستندت الوزارة في تحديث المدة المسموح بها على دراسة سلوك ممثِّلي المنشآت في مدة رفع ملفات حماية الأجور، إذ أظهرت الإحصائيَّات أنَّ 90% من المنشآت تقوم برفع ملفات الأجور خلال 30 يومًا من تاريخ الاستحقاق.

ودعت «الموارد البشريَّة» ممثِّلي المنشآت لرفع ملفات حماية الأجور بانتظام عبر منصَّة «مدد» ضمن المدة المحدَّدة، والاطِّلاع على تفاصيل «نظام إدارة الرواتب» لتتمكَّن كافة منشآت القطاع الخاص من تحقيق الالتزام بمتطلبات البرنامج بكل يسر وسهولة، والمساهمة في دعم استقرار سوق العمل وحفظ حقوق العاملين فيه.