عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، في إطار تعزيز التواصل المباشر بين مؤسسات الدولة والشباب، لقاء شبابيا موسعا بمشاركة عدد من الشباب لمناقشة القضايا المرتبطة بالتنمية المستدامة، وإدارة الموارد المائية، ودور الشباب في تحقيق الاستدامة البيئية ضمن رؤية مصر 2030، واستعراض جهود الدولة المبذولة في هذا المجال، حيث ألقى الدكتور سويلم وزير الموارد المائية والري محاضرة بعنوان مصر والأمن المائي.

ترشيد استهلاك المياه

وتناول اللقاء عدة موضوعات رئيسية، منها أهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على الموارد الطبيعية، دور الشباب في دعم المشروعات القومية المتعلقة بالمياه والتنمية المستدامة، الابتكار وريادة الأعمال في مجالات إدارة المياه والطاقة المتجددة، تعزيز الوعي البيئي والمشاركة المجتمعية في حماية الموارد المائية.

تعزيز وعي الشباب بقضايا المياه

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الدولة المصرية تُولي اهتماماً كبيراً بتوعية الشباب بأهمية الموارد الطبيعية، وفي مقدمتها المياه، باعتبارها عنصراً اساسياً لتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة الموارد المائية والري يُعد نموذجاً لتكامل الجهود الحكومية في تحقيق التنمية المستدامة، خاصة في مجالات التوعية البيئية وترشيد استهلاك المياه.

وأوضح أن الوزارة تعمل على دمج مفاهيم الاستدامة البيئية في الأنشطة الشبابية، ودعم الابتكار وريادة الأعمال في مجالات إدارة الموارد المائية، بالإضافة إلى إشراك الشباب في المبادرات التطوعية لحماية المجاري المائية وتعزيز الوعي البيئي، كما أشار إلى أهمية تطوير المنشآت الرياضية وفق معايير الاستدامة، واستخدام التقنيات الحديثة في الري، بما يحقق رؤية مصر 2030 ويعزز دور الشباب في بناء مستقبل أكثر استدامة.

إعداد جيل من الشباب الواعي بقضايا الوطن

وفي كلمته توجه الدكتور هاني سويلم بالتحية للدكتور أشرف صبحي على تنظيم هذا البرنامج التدريبي الهام الذي يسهم في إعداد جيل من الشباب الواعي بقضايا الوطن، خاصة قضية المياه والتي تُعد من أهم القضايا التي تمس حياة المواطنين كافة.

وأشار «سويلم» إلى أن مصر تُعد أعلى دولة تعاني من الإجهاد المائي في حوض النيل، في الوقت الذي تتمتع فيه دول منابع النيل بامتلاكها لموارد مائية كبيرة، وتحصل مصر والسودان على 3% فقط من كمية الأمطار التي تتساقط على منابع نهر النيل والتي تقدر بحوالي 1600 مليار متر مكعب سنوياً، في حين تصل كمية الأمطار التي تتساقط على دول حوض النيل (داخل وخارج حوض نهر النيل) إلى حوالي 7000 مليار متر مكعب سنوياً.

وأضاف أن مصر حريصة على التعاون الدائم مع أشقائنا الأفارقة وخاصة دول حوض النيل من خلال تقديم الدعم لهذه الدول بتنفيذ مشروعات تخدم المواطنين بهذه الدول بإجمالي 100 مليون دولار خلال السنوات الماضية، مثل تنفيذ مشروعات سدود لحصاد مياه الأمطار وآبار جوفية تعمل بالطاقة الشمسية ومواني نهرية وتطهير المجاري المائية من الحشائش وإنشاء مراكز للتنبؤ وقياس نوعية المياه، وتقديم الدعم الفني من خلال البعثات المصرية الموجودة في السودان وجنوب السودان وأوغندا، والمساعدة في الدراسات الفنية التي تطلبها دول حوض النيل، بالإضافة لتقديم دورات تدريبية مختلفة للمتخصصين الأفارقة في مجال إدارة المياه والتكيف مع تغير المناخ.

تحديات المياه في مصر

وأشار لتحديات المياه في مصر، حيث تصل الاحتياجات المائية إلى 114 مليار متر مكعب سنويا يقابلها موارد مائية لا تتجاوز 60 مليار متر مكعب سنويا، حيث يتم سد جزء من الفجوة بين الموارد والاحتياجات المائية من خلال إعادة استخدام 21 مليار متر مكعب من المياه سنويا، بالإضافة لاستيراد محاصيل من الخارج بما يقابل حوالي 33.50 مليار متر مكعب سنويا، وهو ما يعرف بالمياه الافتراضية.

وأضاف أن ثبات موارد مصر المائية بالتزامن مع الزيادة السكانية المتواصلة التي تقدر بحوالي 2 مليون نسمة سنوياً يمثل ضغطاً على الموارد المائية المحدودة لتحقيق الأمن الغذائي، وهو ما دفع الدولة المصرية للتحول إلى منظومة جديدة للري هي الجيل الثانى لمنظومة الري 2.0.

واستعرض محاور الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0 والمتمثلة في معالجة وإعادة استخدام المياه والتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء والتحول الرقمي وإعداد قواعد البيانات والاعتماد على التصوير بالدرون لمراقبة المجارى المائية والإدارة الذكية للمياه بالإعتماد على نماذج التنبؤ وصور الأقمار الصناعية والذكاء الإصطناعى - تأهيل المنشآت المائية والترع ومنشآت الحماية من السيول وحماية الشواطئ والحوكمة والتوسع في تشكيل روابط مستخدمي المياه ومواصلة العمل على رفع مكانة المياه ووضعها على رأس أجندة العمل المناخي العالمي وتطوير الموارد البشرية، والتدريب وبناء القدرات والتوعية والاعلام.

صيانة محطات معالجة مياه الصرف الزراعي

وأشار «سويلم» للبدء في تدريب المهندسين والفنيين بالوزارة في مجال تشغيل وصيانة محطات معالجة مياه الصرف الزراعي، والعمل على تشكيل كيان مؤسسي بالوزارة مسؤول عن ملف التحلية ومعالجة المياه، في ظل زيادة الاعتماد على مياه الصرف الزراعي المعالج في استصلاح مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية في غرب الدلتا وشمال ووسط سيناء اعتمادا على المياه المنتجة من محطات «الدلتا الجديدة – بحر البقر – المحسمة» بطاقة إجمالية 4.80 مليار متر مكعب سنويا.

كما تمثل التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء أحد الحلول المستقبلية التي يجب أن يبدأ العمل على دراستها من الآن، خاصة أن مصر تتمتع بتوافر الطاقة الشمسية والتي ستُساهم في تقليل تكلفة التحلية وجعلها ذات جدوى اقتصادية في إنتاج الغذاء.

أهمية التحول الرقمي في سد عجز أعداد المعلمين

كما أشار لأهمية التحول الرقمي في سد العجز في أعداد المهندسين والفنيين وتسهيل توفير البيانات لمتخذي القرار وتسهيل عملية متابعة المشروعات على الطبيعة، وإعداد تطبيق يستخدمه المزارعون لمعرفة مواعيد مناوبات الري، وتعزيز دور قواعد البيانات في متابعة المشروعات وتحقيق التنسيق بين مختلف الجهات.

يأتي ذلك بالإضافة لأهمية الاعتماد على الذكاء الاصطناعي الأقمار الصناعية والتصوير الجوي (الدرون) في إدارة المنظومة المائية وتوزيع المياه بكفاءة وعدالة ومتابعة أعمال التطهيرات وحالة المنشآت المائية وموقف تنفيذ المشروعات المختلفة، وإعداد نماذج رياضية لإدارة وتوزيع المياه لدعم القوى البشرية وتعزيز الاستفادة من الخبرات المتميزة المتوفرة بالوزارة في ظل قدرة النماذج على تحليل قدر كبير من البيانات، مع تعزيز مبادئ الحوكمة من خلال التوسع في تشكيل روابط مستخدمي المياه والعمل على تحقيق الاستدامة في إدارة المياه الجوفية من خلال حوكمة إدارة المياه الجوفية والاستخدام الرشيد لها.

تطوير منظومة تشغيل منشآت نهايات الترع

كما تعمل الوزارة على تأهيل وصيانة البوابات والتحكم الآلي في تشغيلها وتنفيذ منشآت لنهايات الترع، وتطوير منظومة التشغيل والأرصاد بالسد العالي، والاستفادة من الإمكانيات المتميزة لمركز التنبؤ بالفيضان والذي يقدم معلومات على أعلى مستوى من الدقة لكافة الجهات المعنية بالدولة، ودراسة الإعتماد على المواد الطبيعية الصديقة للبيئة في تنفيذ مشروعات الوزارة مثل تأهيل الترع، مع تنفيذ العديد من مشروعات الحماية من أخطار السيول ومشروعات حماية الشواطئ المصرية، وتدريب العديد من السيدات بالمناطق الريفية على استخدام ورد النيل في إنتاج مشغولات يدوية.

وتواصل الوزارة العمل على رفع مكانة المياه ووضعها على رأس أجندة العمل المناخي العالمي من خلال تنظيم أسبوع القاهرة للمياه بشكل سنوي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمشاركة بفاعلية في العديد من المؤتمرات الدولية لعرض قضايا المياه والمناخ، كما تتولى مصر حاليا رئاسة مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) والذي نجحت خلاله في تعزيز التعاون مع مختلف الدول الإفريقية في مجال المياه، كما أطلقت مصر مبادرة دولية للتكيف مع تغير المناخ بقطاع المياه AWARe والتي تهدف للمساهمة في توفير تمويلات للدول النامية وخاصة الدول الإفريقية في مجال التكيف مع تغير المناخ.