نشر في باب نات يوم 06 - 02 - 2025

أسند السجل الوطني للمؤسسات، مساء الخميس، الجوائز التشجيعية للفائزين في مسابقة أفضل رسالة ماجستير بعنوان سنة 2024، في نسختها الثالثة وذلك خلال حفل انتظم بضفاف البحيرة.
وقد فازت في اختصاص الحقوق بالجائزة الأولى، شيماء فتوحي من كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة وصاحبة مذكرة بعنوان "الذمّة الماليّة للمؤسسة خلال فترة المراقبة ".
وآلت الجائزة الثانية إلى سيف الدين المنتصر بوعزيز، عن كلية الحقوق بصفاقس وصاحب مذكرة بعنوان " حق الشريك في الأرباح على ضوء قانون 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الإستثمار ".
أما في اختصاص الاقتصاد والتصرف، فكانت الجائزة الأولى من نصيب إيمان العبيدي عن المدرسة العليا للعلوم الاقتصاديّة والتجاريّة بتونس وصاحبة مذكرة بعنوان "مخطط المسار المهني: مقترح لشركة ماشينزتولك تونس".
وأحرز على الجائزة الثانية وسام التليلي، عن كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس وصاحب مذكرة بعنوان "دور الثقافة الريادية في سياق الأزمات : تأثير المرونة والكفاءة الذاتية الريادية على النية الريادية لدى الطلبة دراسة حالة كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس".
أما عن المحامين المتمرنين من منظوري الهيئة الوطنية للمحامين فقد فاز بالجائزة الأولى معاذ البجاوي صاحب محاضرة ختم تمرين بعنوان "التقليد في ميدان الأدوية" وآلت الجائزة الثانية إلى أسامة حدوق صاحب محاضرة بعنوان" الطعن بالاعتراض في مادة الإجراءات الجماعية".
وأشرف على تقييم الأعمال المقدمة لنيل جوائز هذه السنة، لجنة تحكيم تتكون من أساتذة جامعيين وخبراء من القطاع الخاص والعام .
وتهدف الجائزة إلى تشجيع الطلبة على البحث في مفاهيم ومواضيع تتعلق بالسجل الوطني والمؤسسات، على غرار التصرف المحكم ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك بعالم الأعمال والمؤسسات ومناخ الأعمال و حوكمة المؤسسات.
وشملت هذه المسابقة، الطلبة من مختلف الجامعات التونسية العمومية والخاصة في اختصاصات القانون والإقتصاد والأعمال. وتتعلق رسائل الطلبة المرشحة لنيل الجائزة، بمواضيع تمس حياة المؤسسة والأعمال سواء من الناحية القانونية أو التصرف.
وقد تم فتح باب الترشح لهذه الدورة الثانية من المسابقة منذ شهر جوان 2024.
وأبرز مدير عام السجل الوطني للمؤسسات، عادل الشواري، أن السجل له دور هام في تجميع كافة الناشطين الاقتصاديين في قاعدة بيانات موحدة ليكون الذاكرة الاقتصادية للمؤسسات بتونس وذلك في إطار مسؤوليته المجتمعية وعدم الاقتصار على دوره الإداري.
وأكد الشواري أن السجل الوطني للمؤسسات حرص على ترسيخ هذه المسابقة سعيا منه إلى الانفتاح على الوسط الجامعي والعلمي بتونس وتشجيع الطلبة المتميزين.
واشار الى تطور عدد المشاركين في المسابقة من 29 مشاركا في 2022 و 32 مشاركا في دورة 2023 ثم 42 مشاركا في دورة 2024 مبرزا جودة المواضيع المشاركة في المسابقة
وقال المسؤول ان هذه المسابقة بدات تترسخ تدريجيًا لدى الباحثين في مجال الماجستير، لافتا إلى اهمية التقريب بي البحث والتكوين وانفتاح الجامعة على محيطها الاقتصادي بايجاد الحلول العلمية والتقنية للموسسات.
وكشف الشوراي بخصوص افاق المتوجين السابقين ان الفائزين في الدورة الثانية تم انتدابهم مباشرة معربا عن امله في ان يلقى المتوجون لدورة 2024 نفس المسار.
واشار من جانب اخر الى ان تنظيم المسابقة ينخرط ضمن مشروع المسؤولية المجتمعية للمؤسسات التي اطلقتها موسسة السجل الوطني للمؤسسات.
ومن جهة اخرى، كشف عادل الشواري، في تصريح ل(وات)، انه سيتم في غضون السنة الحالية انجاح عملية التقييم السنوي لمجموعة العمل المالي الغافي فيما يخص التقييم السنوي لمخاطر تمويل الارهاب وتبييض الاموال.
وطالب في هذا الصدد الشركات التونسية التي لم تقم بالتصريح بالمستفيد الحقيقي بالاسراع بانجاز هذا التصريح بالاضافة الى مطالبته الشركات بتحيين بياناتها لان تونس ملزمة بواجب الامتثال لدى مجموع العمل المالي في اطار شفافية المعاملات المالية والاقتصادية.
واشار الى ان قاعدة بيانات السحب تحتوي على حوالي 850 الف مؤسسة منقسمة بين شخص طبيعي ومعنوي.
وبالنسبة الى اهم المشاريع التي تشتغل عليها مؤسسة السجل الوطني للمؤسسات لهذا العام، افاد الشواري انه سيتم تقريبا رقمنة اكثر من 90 بالمائة من خدمات السجل في غضون الثلاثي من سنة 2025 الى جانب المساهمة في رقمنة منصة المبادر الذاتي ومنصة الشركات الاهلية.
وتخلّل حفل تقديم الجوائز، تكريم لأعضاء لجنة التحكيم وآخر للأساتذة المؤطرين الذين أشرفوا على رسائل الماجستير الفائزة بالدورة الثانية لجائزة السجل الوطني للمؤسسات لأفضل رسالة ماجستير لسنة 2024.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.