أكد الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول أن المحكمة التجارية الابتدائية بالدار البيضاء، قضت اليوم الخميس 30 يناير 2025، بتجديد الإذن باستمرار النشاط بشركة سامير، المطروحة للتصفية القضائية منذ 21 مارس 2016، بعد إغراقها بالديون، من طرف ملاكها السابقين، معتبرا أن المحكمة تروم من خلال هذا الإذن باستمرار النشاط، المحافظة على الأصول مجتمعة وعدم تفكيكها والبقاء على العقود الجارية المبرمة مع الشركة، ومنها عقود الشغل للأجراء الرسميين، وكذلك توفير الشروط المناسبة للتفويت القضائي، من أجل استمرار الشركة كمحطة لتكرير البترول وحماية مصالح الدائنين وحقوق العمال والمصلحة العامة المرتبطة بنشاط هذه الشركة.

اليماني وفي تصريح توصلت به "أخبارنا المغربية" أضاف أن هذا التجديد لاستمرار النشاط، يأتي بعد وصول ملف التحكيم الدولي لنهايته، في مواجهة الدولة المغربية من قبل العمودي، المالك السابق لأكثر من ثلثي رأسمال شركة سامير، متسائلا "أن الحكومة وإن كانت تتهرب من مسؤوليتها، في المساعدة في إنقاذ الشركة المغربية لصناعة التكرير، بدعوى أن الملف بين يدي التحكيم الدولي، فبماذا تتذرع هذه الحكومة اليوم، بعد قرار المركز الدولي لفض نزاعات الاستثمار، في نونبر الماضي؟"

ليشدد المتحدث في الأخير على ضرورة التنبيه إلى أن التهرب أو التماطل من الحكومة في حسم مصير شركة سامير والشروع الآني في استئناف التكرير، لا يمكن وصفه سوى بجريمة ترتكب في واضحة النهار، في حق المصلحة العامة للبلاد وتبديدا لمقدرات وثروات المغرب، ليكرر القول من جديد، بأن المغرب محتاج لضمان حاجياته من الطاقة البترولية، التي تمثل أكثر من النصف في المزيج الطاقي، إلى العودة لتكرير البترول وتطوير الصناعات البترولية، ومن ثم فلا بد، يضيف الحسين، من إحياء شركة سامير، عبر تفويتها للخواص أو للدولة أو لشركة الاقتصاد المختلط، ولا بد من تفكيك معاقل التوافق حول أسعار المحروقات وتعزيز مقومات التنافس في السوق المغربية، يؤكد الفاعل النقابي في مجال المحروقات.