وأكد علام، في بيان له، أن هذه التصريحات تشكل انتهاكًا صارخًا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، كما أنها تتعارض مع القانون الدولي والقرارات الأممية التي تكرّس حقه في إقامة دولته المستقلة على أرضه، مطالبا المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية برفض هذه الطروحات التي تتناقض مع أسس العدالة وحقوق الإنسان.

وثمن موقف الدولة المصرية الرافض لمخطط التهجير منذ بدء العدوان، خاصة وأن أي محاولات لإجبار الفلسطينيين على مغادرة أراضيهم تأتي ضمن خطة الكيان الصهيوني التي تهدف إلى تصفية القضية برمتها وسوف تسبب تفاقم الأزمات في المنطقة.

وشدد أنه لا تراجع عن التمسك بأن الحل العادل للقضية الفلسطينية يكمن في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي بكل أشكاله، وتمكين الفلسطينيين من إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

واختتم نقيب المحامين بيانه بتحية صمود الشعب الفلسطيني في غزة، وإصراره على التمسك بأرضه ورفض أي محاولات للتهجير القسري أو الطوعي تحت أي ذريعة، مؤكدا دعم النقابة الكامل للشعب الفلسطيني الذي قدم تضحيات كبيرة للدفاع عن أرضه وحقوقه التاريخية.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل