بعدما انتخب رئيس البلاد، بات الاستحقاق التالي هو من سيكون رئيس الحكومة المقبل؟ سريعًا، حدد الرئيس جوزاف عون الإثنين موعدًا للاستشارات النيابية لتسمية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة.

ومسبقًا، في خطاب القسم، حدد الرئيس عون المواصفات الرئيسة لرئيس الحكومة، وشكل العلاقة معه بأن يكون شريكًا في المسؤولية، لا خصمًا. هذا الشريك، بحسب المعلومات، هناك لائحة أسماء مرشحة، بعضها رشح نفسه، وبعضها رشحها آخرون.

ومن بين هذه الأسماء رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ورئيس الحكومة السابق تمام سلام، ورئيس مجلس إدارة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت، والنائب فؤاد مخزومي، والنائب أشرف ريفي.

بعد تكليف رئيس لتشكيل الحكومة في القريب العاجل، تشير المعلومات إلى أن النية هي أيضًا تأليف الحكومة في أسرع وقت. حكومة ستدور الأسئلة حول من ستضم؟ هل ستكون حكومة وفاق وطني تضم كل الأطراف؟ سياسيين، أم من صوتوا للرئيس عون فقط؟

في خطاب القسم، بدا الرئيس عون كمن يمد يده للجميع، حيث قال: “ورش العمل كثيرة ولا قدرة لي عليها لوحدي”. إيجابية، والعبرة فيها أن تكون متبادلة.

المسار الدستوري للتأليف

يجري رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون يوم الإثنين المقبل الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة الجديدة. فما هو المسار الدستوري لعملية التأليف؟

وبعد أن عبّد الوفاق الوطني الطريق من اليرزة إلى بعبدا أمام الرئيس المنتخب جوزاف عون، تتجه الأنظار نحو أولى مهامه الدستورية: الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس يكلف تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال المتخصص بالشأن الدستوري عادل يمين في مقابلة مع المنار، إنه استنادًا إلى أحكام المادة 53 من الدستور، فإن رئيس الجمهورية يسمي رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب، استنادًا إلى استشارات نيابية ملزمة، يجريها فخامة الرئيس ويطلع رئيس البرلمان على نتائجها رسميًا.

وأوضح يمين أنه “وبعد تسميته لرئيس الحكومة المكلف، يقوم رئيس الجمهورية استنادًا إلى أحكام المادة 64 من الدستور بإجراء استشارات نيابية في إطار مسعاه لتشكيل الحكومة”.

وأشار إلى أنه “وعندما يتم الاتفاق بين رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف، يصدر مرسوم تأليف الحكومة بالاتفاق بينهما، وموقعًا من رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء. ويكون أمام الحكومة مهلة 30 يومًا للوصول أمام البرلمان مع بيانها الوزاري من أجل طلب ثقة البرلمان. ولا تستطيع الحكومة المشكلة قبل نيلها ثقة البرلمان أن تمارس صلاحياتها إلا بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال”.

مسار دستوري يستكمل بصياغة الحكومة العتيدة لبيانها الوزاري والحصول على ثقة البرلمان لتتمكن من البدء بالعمل. والعين إذًا على الاستشارات النيابية كمدخل إلزامي لخروج لبنان من مرحلة تصريف الأعمال إلى مرحلة جديدة حمّلها الرئيس المنتخب الكثير من العهود للنهوض بالبلاد مجدّدًا.

المصدر: موقع المنار