بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024 حكمًا بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكنى، مما يمهد الطريق لـ تعديل قانون الإيجارات القديمة، اليوم السابع يوضح في النقاط التالية قيمة الإيجار المتوقعة وحساب النسبة وموعد التطبيق.

 فمن المتوقع أن تشهد الإيجارات القديمة زيادات مستقبلية، فالحكم ألغى النصوص التي كانت تمنع زيادة الأجرة السنوية، مما يتيح للبرلمان تعديل القانون لتحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

ولم يُحدد بعد نسبة زيادة محددة للإيجارات القديمة، ومن المقترحات المطروحة:

- تحديد القيمة الإيجارية بناءً على القيمة السوقية للوحدة، على سبيل المثال، إذا كانت قيمة الشقة مليون جنيه، قد يُحدد الإيجار بنسبة معينة من هذه القيمة.

- زيادة تدريجية: قد يتم تطبيق زيادات سنوية بنسبة معينة لتخفيف العبء على المستأجرين.

- موعد تطبيق الزيادات

منح الحكم البرلمان مهلة 8 أشهر لتعديل القانون بما يتوافق مع الدستور، وبالتالي، من المتوقع أن يبدأ تطبيق الزيادات بعد إقرار التعديلات الجديدة، والتي قد تكون في منتصف عام 2025.

- العلاقة بين المالك والمستأجر

هدف الحكم إلى إعادة التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يضمن حقوق الطرفين. من المتوقع أن تسهم التعديلات المرتقبة في تحقيق عدالة اجتماعية وتوفير مسكن ملائم للمواطنين.