وجاء هذا الطلب بالرغم من أنه لا يملك صلاحية بشأن سياسة هدم البيوت، وإنما هذه الصلاحية بأيدي المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، وبالتنسيق مع أجهزة إنفاذ القانون.

ونقلت صحيفة (هآرتس) اليوم الخميس، عن مصدرين قولهما إن بن غفير أوعز إلى ضباط الوحدة القطرية لتنسيق عمليات الإنفاذ في الشرطة المسؤولة عن هدم البيوت، خلال عدة اجتماعات بحضور مندوبين عن أجهزة إنفاذ القانون، بهدم البيوت التي تسكنها عائلات، بزعم "إظهار القدرة على الحكم وزيادة الردع".

وأضاف بن غفير أن "الردع الأكبر هو إخراج عائلة من البيت"، وفقا لأحد المصدرين. وطالب بأن تنفذ السلطات هدم البيوت وليس أصحاب البيوت مثلما هو متبع حاليا.

وأشار أحد المصدرين إلى أنه عندما يقول الوزير تفضيل مبان مأهولة، فإنه واضح تماما أنه يقصد تفضيل الهدم في البلدات والقرى الفلسطينية بأراضي الـ48، وأن "بن غفير يسعى إلى الاستفزاز والفوضى، فهذا ما يهمه".

وأضافت الصحيفة أن ضباط شرطة كبارا أكدوا أن بن غفير طالب في اجتماعات مغلقة بدفع هدم البيوت المأهولة، "رغم أنه في حالات كثيرة ليست في أفضلية عليا، وفي قسم منها بالإمكان التوصل إلى تسوية أو الاكتفاء بهدم ذاتي".

وأفادت الصحيفة بأن الشرطة تُصعّد سياسة الهدم في البلدات والقرى الفلسطينية بأراضي الـ48، بهدف نيل رضا بن غفير الذي يريد إخراج هدم المباني في المجتمع العربي إلى حيز التنفيذ.