يشكو النواب اللبنانيين التدخل الفاضح للخارج باستحقاق دستوري سيادي لبناني هو انتخابات رئاسة الجمهورية، مع العلم أنه لا يحق لهم بعد كل هذا الفراغ أن ينزعجوا من هذا التدخل، فهذا بالضبط ما جنته أياديهم التي لم تتمكن من انتخاب رئيس طيلة عامين ونيّف.

لم تسع القوى السياسية للتوافق بل كانت تفضل الفراغ على أن تجلس على طاولة واحدة لمناقشة مستقبل لبنان وشعبه، حتى أنها طلبت من الخارج مساعدتها فشُكلت لجنة دولية عُرفت بإسم اللجنة الخماسية لإدارة الملف الانتخابي، وهو ما جعل هذه اللجنة ممسكة بخيوط اللعبة السياسية، فبدأت بالدعوة للتوافق، ووصلت إلى حد تسمية المرشح الرئاسي.

حتى فترة ماضية كانت الآراء داخل الخماسية متباينة حول إسم الرئيس، لذلك تم خلال المباحثات الاستعاضة عن الاتفاق على الإسم بالاتفاق على المواصفات العامة لأيّ رئيس مقبل، فكان لكل دولة مرشح مفضل، ما عدا مصر والمملكة العربية السعودية حيث كانتا تباركان كل التحرك القطري في لبنان وأساسه اقتراح قطر ترشيح ودعم مدير عام الأمن العام بالإنابة الياس البيسري لموقع الرئاسة.

كان للأميركيين مرشحهم المفضل ضمن لائحة من ثلاثة أسماء تضم بالترتيب العماد جوزاف عون، سمير عساف، وجهاد أزعور، وكان للفرنسيين لائحتهم أيضاً التي تحمل نفس الأسماء لكن بترتيب مختلف حيث كان سمير عساف المفضل لديهم، وهو الرجل الذي يعمل كمستشار اقتصادي غير رسمي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي طرح اسمه أمام دوائر القرار الأميركية والعربية، كذلك كان للقطريين مرشحهم المفضل الياس البيسري، وكانت المملكة العربية السعودية ومصر تدعمان وصول الرئيس اللبناني الجامع.

عندما دقت ساعة الاستحقاق تبدلت المواقف داخل الخماسيّة، فبدل أن تكون لجنة مساعدة للبنانيين لكي يوافقوا وتساهم بتقريب وجهات النظر بينهم، أصبحت لجنة فرض المرشحين وتعيين الرؤساء، خصوصاً أن الطرح الرئاسي لن يتوقف عند إسم رئيس الجمهورية بل سيُتبع لاحقاً باسم رئيس حكومة مفضّل، ومن ثم برنامج عمل حكومي، وتمكن الولايات المتحدة الأميركية من جرّ الجميع داخل الخماسيّة إلى موقفها الداعم لقائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، ما عدا مصر التي تستمر على موقفها الداعي للإجماع اللبناني والمتمثل بدعم أي رئيس يتفق عليه اللبنانيون، ومثلها قال المبعوث القطري الّذي تراجع عن تسمية البيسري التزاماً بالقرار الأميركي والسعودي.

هكذا تبدلت أجواء اللجنة الخماسيّة وجاء موفدو دولها إلى بيروت لمحاولة فرض إسم قائد الجيش رئيساً للجمهورية، وهنا لا تكون المشكلة بإسم قائد الجيش الذي أثبت عن كفاءة بقيادة المؤسسة العسكرية، إنما بكيفيّة الفرض التي تُمارس من دول خارجيّة على لبنان، حيث التهديد بأنّ الخارج لن يتعامل مع ما ينتجه المجلس النيابي ما لم يكن متوافقاً مع رغبة هذا الخارج.

بالطبع لا يمكن تحميل الغريب مسؤولية التدّخل، فهي مسؤولية اللبنانيين الذين شرّعوا أبواب بلدهم امام الخارج، حتى وصل الأمر بأحد النواب أن يسأل أحد المبعوثين الدوليين عن رأيه بقراره انتخاب إسم معين، وكأنّه ينتظر منه مباركة خياره أو تغييره. نعم هكذا هي الانتخابات الرئاسيّة.