أمام 128 نائباً، فاز الرئيس اللبناني الجديد جوزف عون بـ99 صوتاً منهم، أدّى عون اليمين الدستورية رئيساً للجمهورية اللبنانية، بعد فراغ طويل استمرّ لأكثر من عامَين.
وفي كلمته الأولى كرئيس للجمهورية، بعد وصوله إلى مجلس النواب اللبناني برفقة موكب رئاسي، قال عون: "شرّفني السادة النواب بانتخابي رئيساً وهو أعظم الأوسمة التي أحملها وأكبر المسؤوليات".
أضاف: "لبنان بقي على الرغم من الأطماع، لأنّ لبنان من عمر التاريخ والشعب واحد وهويتنا وطنية".
وأكد عون أمام المجلس النيابي والحضور الدبلوماسي الرفيع في القاعة العامّة للمجلس، أنّه "مهما احتلفنا عند الشدة نحضن بعضنا البعض، لأنّه إذا انكسر أحدنا انكسرنا جميعاً".
وقال: "اليوم تبدأ مرحلة جديدة من تاريخ لبنان وسأكون الخادم الأول في الحفاظ على الميثاق"، مضيفاً:" عهدي أن أعمل مع الحكومة المقبلة على إقرار مشروع قانون جديد لاستقلال القضاء".
وتابع عون كلمته قائلاً: "سأدعو إلى استشارات نيابيّة سريعة لتكليف رئيس للحكومة، وسأحترم فصل السلطات وعهدي أن أطعن بأي قانون يخالف الدستور".
كما أكد أنّ في عهده للسنوات الأربع المقبلة، "لا حمايات ومحسوبيات، فالعدل هو الحصانة الوحيدة بيدّ كل مواطن".
وحول الحرب الإسرائيلية، قال عون: "عهدي أن أعيد إعمار ما هدّمه الكيان بالجنوب والبقاع والضاحية وكل لبنان، وعهدي أن أدعو إلى مناقشة سياسة دفاعية متكاملة بما يُمكّن الدولة اللبنانية من إزالة الاحتلال الإسرائيلي"، مؤكداً على "حقّ الدولة باحتكار السلاح".
في كلمته الاولى كرئيس للجمهورية اللبنانية، تعهّد عون بأن "يُقيم لبنان أفضل العلاقات مع الدول العربية، وألّا نُصدّر لها سوى أفضل ما لدينا".
وتعهد أيضا برفض توطين الأخوة الفلسطينيين، حفاظًا على حق العودة.كما وعد ببسط السيادة على كل الأراضي اللبنانية، ومن ضمنها مخيمات اللجوء الفلسطينية.
كما أكد أنّه "لدينا فرصة تاريخية لبدء حوار جدي مع الدولة السورية لحلّ كل القضايا العالقة بيننا لا سيما مسألة سيادة كل من البلدين وحل مسألة المفقودين والنازحين لما لها من تداعيات وجودية".
وقال: "عهدي أن ننفتح على الشرق والغرب بما يحفظ سيادة لبنان وحرية قراره وحق المغتربين في التصويت هو حق مقدّس".
إلى ذلك، تعهّد عون بالعمل على "إقرار مشروع قانون اللامركزية الإدارية الموسّعة"، مؤكداً أنّ "عهدي ألا أتهاون في حماية أموال المودعين".
وختم عون قائلاً: لا فضل لطائفة على أخرى... هذا عهد احترام الدستور".
0 تعليق