‏يعد ملف مضاعفة الصادرات المصرية من أهم الملفات التي تركز عليها الحكومة من خلال الاعتماد على القطاع الخاص في ذلك، ولاسيما أن شركات القطاع الخاص هي من تقوم بعملية التصدير وعملية الإنتاج وتستحوذ تقريبا على أكثر من 70% من الصادرات المصرية إلى الخارج، وبالتالي فإن القطاع الخاص كفيل بالتحرك الإيجابي لمضاعفة الصادرات 3 مرات خلال الثلاث أعوام القادمة على أقل تقدير بحيث يتم الوصول بحجم الصادرات إلى 145 مليار دولار.

‏والسؤال الذى يطرح نفسه هو كيف يمكن مضاعفة الصادرات المصرية ثلاث مرات خلال الثلاث أعوام المقبلة؟

فى الواقع - والذى يمثل حجر الزاوية في زيادة الصادرات هو زيادة الإنتاج، أو مضاعفة الإنتاج بما يساهم فى زيادة الصادرات، وفى تغطية احتياجات السوق المحلي وهذا لن يأتى إلا عن طريق توطين الصناعة بمختلف أنواعها خاصة الصناعات الإستراتيجية على رأسها الألومنيوم والسبائك والأسمدة والكيماويات، أو التوسع فى الرقعة الزراعية المخصصة للتصدير، وبذلك يمكن مضاعفة الصادرات الزراعية.

مع زيادة مصانع الأغذية وتحويل الإنتاج الزراعي إلى منتجات؛ بما يمثل قيمة مضافة كبيرة بحيث يتم تقليل الصادرات الزراعية الخام ،ويتم تصدرها مصنعة في صورة عصائر أو فى صورة فراولة مجمدة على سبيل المثال مما يزيد من القيمة المالية للصادرات بنفس الكميات.

العنصر الثالث بجانب زيادة الإنتاج الصناعي وزيادة الإنتاج الزراعي وتصدير الخامات التي تتميز بها مصر مصنعة أو في صورة أوليه من الصناعة أفضل من تصديرها كمادة خام هو فتح أسواق جديدة ومضاعفة الصادرات خمس مرات على الأقل إلى قارة إفريقيا الأقرب لنا، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية وعمل مراكز لوجستية كثيرة في تلك القارة والاستفادة من امكانيات شركة النصر للتصدير والاستيراد بقيادة الدكتور وائل يوسف ،وتفعيلها بشكل حيوي وبشكل ملموس يساهم فى دعم الصادرات بشكل كبير إلى قارة إفريقيا حيث أن ارقام الصادرات المصرية بها ضعيفة للغاية، نظرا لوجود تحديات وعراقيل لكن يمكن تخطيها.

مع التركيز على تصدير الطاقة وتصدير ما تحتاج خلال الفترة الحالية وفتح أسواق جديدة خاصة الأمريكيتين أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية واستراليا وهى قارات لا يتم التصدير لها بشكل كبير من مصر نظرا لبعد المسافة وفي الوقت نفسه ارتفاع التكلفة لكن هذا يمكن تخطيه من خلال تدشين صفقات تبادلية قوية.