وذكر أنه "حتى لو وصل جيش الاحتلال وأجهزة معلوماته لمحتجزين، وهو أمر غير وارد، فإنه لن يستطيع إخراجهم من غزة إلا جثامين".

وقال المصدر ذاته، إنه "حتى مسألة أن يحصل على جثامين، سيكون مشكوكا فيها".

ونقلت الصحيفة عن مصادر في الفصائل الفلسطينية، أن أسباب الضغط الإسرائيلي الأخيرة في ما يخص تفاصيل بشأن قوائم المحتجزين الإسرائيليين في غزة، "هدفها الرئيس محاولة إتاحة فرصة للأجهزة الأمنية، لرصد أي إشارات أو اتصالات متعلقة بمواقع تواجد المحتجزين".

وقال قيادي في الفصائل، وصفته الصحيفة بأنه "مطلع" على عملية التفاوض، إن حركة (حماس) وفصائل المقاومة الأخرى التي تتولى تأمين المحتجزين، تدرك جيدا تلك الحيل التي يمارسها الاحتلال.

وأكد "وجود نقاط خلافية كبيرة في الاتفاق، في الوقت الحالي، وهو ما يعني أن المماطلة الحالية من جانب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ليس لها ما يبررها عمليا"، وفق الصحيفة.

وذكر القيادي أن التسهيلات الأخيرة التي قدمتها حركة (حماس) بشأن عملية التفاوض، جاءت بهدف تسريع التوصل لاتفاق، استشعارا منها بحجم المعاناة التي يواجهها سكان القطاع.

وفي الصدد ذاته، قال إن "الحركة تدير بالاتفاق مع باقي الفصائل، عملية التفاوض دون إفراط أو تفريط، وتضع نصب أعينها معاناة أهلنا في القطاع".

وأشار إلى أنه بالفعل، لا تملك قيادة الحركة السياسية في الخارج تحديثا في الوقت الحالي حول تفاصيل حالة المحتجزين في القائمة التي أعلنت (حماس) موافقتها على إطلاق سراح الأسماء الواردة فيها، وتشمل 34 محتجزا.

وذكر أنه عند تقديم القائمة خلال جولات سابقة، كانت الحركة قد أكدت أنهم على قيد الحياة، لكن في الوقت الراهن، ونظراً للعمليات العسكرية، لا توجد معلومات دقيقة بشأن حالة المحتجزين الذين تشملهم القائمة.

وشدد على أنه في الوقت ذاته على أن الحركة، أو باقي الفصائل، لن يغامروا بالخضوع لابتزاز حكومة الاحتلال، لعدم تعريض حياة المحتجزين وفرق تأمينهم للخطر.

في السياق، قال قيادي آخر في الفصائل إن من بين النقاط التي لم يتم حسمها بعد رغم وجود توافق عليها، البند الخاص بتعريف حالة إنهاء الحرب، في المرحلة التالية للمرحلة الأولى.

وذكر أن وفد الاحتلال قدم صياغة مضمونها "وقف دائم للعمليات العسكرية وأي نشاط عدائي، ودخول الهدوء التام حيز التنفيذ"، وهي الصياغة التي ترى فيها المقاومة مراوغة، وعدم النص بشكل واضح على "إنهاء الحرب".

وقال إن المفاوضات الجارية خلال الجولة الحالية، لم تتطرق بالتفصيل للمراحل التالية للمرحلة الأولى، إذ يشير المقترح إلى التفاوض على وقف دائم للعمليات العسكرية وأي نشاط عدائي، ودخول الهدوء حيز التنفيذ عقب انتهاء استحقاقات المرحلة الأولى، والتي تتكون من ثمانية أسابيع.