وقَّعت النيابة العامَّة، وهيئة التراث أمس، مذكرة تفاهم تهدف إلى تحقيق تكامل الجهود المشتركة لضمان حماية التراث الوطني، ومواجهة التحدِّيات المتعلِّقة بالمخالفات والتعديات المرتبطة به، وذلك في إطار تعزيز العدالة الناجزة، وصون الهويَّة الوطنيَّة، وذلك في مقر النيابة العامَّة بمدينة الرياض. وقَّع المذكرة وكيل النيابة العامَّة المساعد للتحقيق الدكتور تركي بن عيد الدوسري، فيما مثَّل هيئة التراث الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور جاسر بن سليمان الحربش، بحضور عدد من المسؤولين والخبراء المعنيِّين بقطاع التراث وحماية الممتلكات الثقافيَّة.

وتسعى مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون في عدَّة مجالات، أبرزها تبادل المعلومات المرتبطة بحماية التراث الوطني، ومكافحة المخالفات والتعدِّيات التي تستهدف المواقع الأثريَّة، إضافة إلى تنظيم برامج توعويَّة لرفع مستوى الوعي المجتمعي بأهميَّة الحفاظ على التراث، والتعريف بالعقوبات المترتِّبة على الانتهاكات المتعلِّقة به.

وتُعدُّ هذه الشراكة خطوة إستراتيجيَّة نحو بناء نظام شامل لحماية المواقع التراثيَّة، بما يعزِّز مكانة المملكة بصفتها وجهة عالميَّة للتراث الثقافي.