نشر في باب نات يوم 07 - 01 - 2025

شرعت الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء في النقاش العام بخصوص مشروع القانو عدد79 لسنة 2024 يتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 9 أفريل 2022 المتعلّق بمؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها وإتمامه.
وقد عبّر النواب المتدخلون في الجزء الأول من النقاش العام صباح اليوم عن استغرابهم ممّا اعتبروه "تمييز الشهداء عن بعضهم وتصنيفهم بين مدنيين وعسكريين وأمنيين ، وإعطاء فئة الأمنيين والعسكريين الحظّ الأكبرمن العناية والمتابعة والاعتراف، وهو ما يجعل الشهداء المدنيبن في الدرجة الثانية من الاهتمام من قبل المؤسسات الرسمية للدّولة رغم تضحياتهم ومعاناتهم خاصة منهم المتضرّرين من العمليات الارهابيّة" .
...
وفي هذا الإطار ذكّر النائب علي زغدود (كتلة لينتصر الشعب) في هذا السياق، بوقوف المواطنين جنبا إلى جنب مع قوات الجيش والأمن في ملحمة بن قردان في مارس 2016 وتصدّيهم لمحاولة السيطرة على المدينة رغم خطورة الموقف، معتبرا أن النجاح في ملحمة بن قردان جاء نتيجة معاضدة المدنيين للقوات المسلحة.
وقال "كيف يمكن بعد هذه الملحمة أن نفرّق بين الشهداء ان كانوا مدنيبن او حاملين للسلاح".
كما تساءل النائب حاتم لباوي (وهو نائب ينتمي لجهة القصرين)، عن مصير الجرحى المتضررين من الألغام والذين قال إن هذا القانون لم يذكرهم رغم الأضرار الجسيمة التي لحقت بهم حيث فقدوا أجزاء من أجسادهم واصبحوا غير قادرين على العمل وهو ما يستوجب حلولا عملية لفائدتهم على غرار توفير موارد رزق لهم.
وطالب لباوي في هذا الصدد بان يكون هنالك عدل في معاملة عائلات الشهداء والجرحى سيما وأن الاضرار والظروف المادية الصعبة لا تفرّق بين مدني وعسكري.
وعلى هامش انطلاق مناقشة مشروع القانون بالبرلمان، نظمت ثلاث جمعيات معنية بملف شهداء وجرحى الثورة وقفة امام البرلمان للتعبير احتجاجا على مشروع القانون .
وعبّرت الجمعيات وهي الجمعية التونسية للنهوض بجرحى الثورة ومجموعة فك الارتباط ولجنة المساندة لعائلات الشهداء والجرحى، عن رفضها القاطع لمشروع القانون و"تنديدها الشديد" بإقصاء عائلات الشهداء والجرحى من المشاركة المباشرة في النقاشات البرلمانية المتعلقة بمصيرهم، حسب قولهم.
يذكر أن مشروع القانون عدد79 لسنة 2024 يتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 9 أفريل 2022 المتعلّق بمؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها وإتمامه، تضمّن تنقيحات اعتبر أن الهدف منها مراجعة أحكام المرسوم لتطوير الوضع الاجتماعي لمنظوري مؤسسة فداء و مزيد الإحاطة الصحية بهم، حسب ما ورد في التقرير المشترك للجنتي التشريع العام والأمن والدفاع في شرح أسباب التنقيح.
ويقضي التنقيح بتوسيع دائرة المنتفعين بالخدمات الصحية إلى مكفولي المتضرر وكذلك ضمان الأولوية لمنظوري مؤسسة فداء في السكن الاجتماعي بمختلف برامجه وتسهيل حصولهم على مسكن .
وينص مشروع التنقيح كذلك على جملة من المنح خاصة للمصابين من المؤسستين الأمنية والعسكرية الذين تأثرت مسيرتهم المهنية بسبب الإصابة بتمكينهم من ترقياتهم ومستحقاتهم .
أما بخصوص جرايات أولي الحق من عائلات شهداء الثورة وجرحاها ، فقد نصّ مشروع القانون على ان يتم الترفيع في جراياتهم حسب شروط معينة صحيا وسقف لا يتجاوز ثلاث مرات الأجر الفلاحي الأدنى ويسند نصف الجراية لأرملة الجريح بعد وفاته ومثلها لوالدي الجريح الأعزب .
كما يقضي تنقيح مرسوم مؤسسة فداء باعطاء الأولوية لجرحى الثورة في برامج الادماج الاقتصادي إضافة لحصولهم على امتياز جبائي و ضمان الأولوية لأبناء منظوري المؤسسة في السكن الجامعي.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.