نشر في باب نات يوم 07 - 01 - 2025

في تدوينة نشرها أستاذ الاقتصاد رضا شكندالي، انتقد السياسات الضريبية الجديدة التي أقرتها الدولة، مشيرًا إلى أنها قد تؤدي إلى نتائج عكسية على العدالة الاجتماعية. وأوضح أن زيادة الضرائب على دخل الكفاءات التونسية، بما في ذلك الأطباء والجامعيون والمهندسون، تزامنًا مع تخفيضها للشرائح الاجتماعية الضعيفة، قد تسبب تداعيات سلبية تفوق الفوائد المرجوة.
وأشار شكندالي إلى أن الأطباء بادروا إلى رفع أسعار الخدمات الطبية كرد فعل على ارتفاع الضرائب وتدهور قدرتهم الشرائية، ما قد يدفع شرائح أخرى، مثل المهندسين والأساتذة الجامعيين، إلى المطالبة بالمثل. وأضاف أن هذه السلسلة من الزيادات ستؤدي في النهاية إلى تآكل القدرة الشرائية للشرائح الضعيفة، وهو ما يتعارض مع أهداف السياسة الحكومية.
...
واعتبر شكندالي أن السياسات الاقتصادية والاجتماعية الحالية تفتقر إلى رؤية شاملة وتخطيط متكامل، مما يجعل الفئات الضعيفة والمتوسطة تتحمل عبء القرارات التي يُفترض أن تكون لصالحها.
وكانت عمادة الأطباء التونسيين أعلنت رسميًا عن تفعيل زيادات جديدة في تعريفة الأطباء في القطاع الخاص بمختلف الاختصاصات، على أن تدخل هذه التعريفة حيز التنفيذ ابتداءً من 1 جانفي 2025.
أخبار ذات صلة:
زيادة في تعريفة أطباء القطاع الخاص ...
وشملت الزيادات تعديلات تراوحت بين 5 دنانير و10 دنانير على التعريفة الدنيا والقصوى لكل من أطباء الطب العام وأطباء الاختصاص. ووفقًا للتعريفة الجديدة، تصل تكلفة العيادات في الطب العام في القطاع الخاص إلى 55 دينارًا، بينما تصل تكلفة العيادات لدى أطباء الاختصاص إلى 80 دينارًا. أما بالنسبة لأطباء الأعصاب والطب النفسي، فتصل تكلفة الفحوصات إلى 85 دينارًا، وذلك للفحوصات التي تجرى داخل العيادات وفي الأيام العادية.
وتأتي هذه الزيادات بعد الإجراءات الضريبية الأخيرة التي رفعت نسبة الضريبة على دخل الأطباء في القطاع الخاص، حيث أشارت عمادة الأطباء إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى مواجهة تدهور القدرة الشرائية للأطباء نتيجة السياسات الجديدة.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.