وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نحو شهر ونصف الشهر على 79 «أمرا تنفيذيا»، وهو ما أصدره سلفه جو بايدن خلال عامه الأول بأكمله في البيت الأبيض. ولم يسبق لرئيس أمريكي أن وقع على مثل هذا العدد الكبير من الأوامر التنفيذية في بداية ولايته منذ العام 1937، وفق السجل الفدرالي الأمريكي الذي ينشرها منذ ذلك التاريخ.

ويشمل ذلك بعض أسس التجارة الحرة وتشريعات تحمي الأقليات العرقية والجنسية فضلا عن تقليص أو حتى إلغاء خدمات فدرالية.

حوالى ثلث الأوامر الموقعة حتى الآن تعدل أو تلغي قوانين سنتها إدارة بايدن، بحسب ما خلص إليه تحليل أجرته وكالة الأنباء الفرنسية.

لكن، وخلافا لرغبة ترامب، فقد جرى الطعن أمام القضاء في 16 من هذه الأوامر، وفق موقع «حاست سيكيورتي» المتخصص التابع لكلية الحقوق بجامعة نيويورك.

وتناولت 27 من الأوامر التنفيذية التي أصدرها ترامب الرسوم الجمركية ودعم الوقود الأحفوري، بحسب تعداد لوكالة الأنباء الفرنسية.

ويتعلق 12 أمرا بالتجارة والرسوم الجمركية التي زادها بنسبة 25% على المنتجات من كندا والمكسيك، وبنسبة 10% على المنتجات الصينية.

كذلك، وقع ترامب عدة أوامر غير مواتية لمشاريع السيارات الكهربائية وطاقة الرياح، وأمرا آخر يلغي هدف القضاء على مصاصات الشرب البلاستيكية التي تستخدم مرة واحدة.

وفي خطوة تعكس الهجوم الرئاسي على العابرين جنسيا وسياسات «التنوع والمساواة والإدماج»، تناول حوالى 14 أمرا تنفيذيا قضايا التنوع والنوع الاجتماعي.

ومن بين النصوص التي تم التوقيع عليها: الاعتراف بوجود جنسين فقط هما الذكر والأنثى، وحظر «أيديولوجيا التحول الجنسي» في الجيش بهدف استبعاد الأشخاص العابرين جنسيا، وتقييد إجراءات التحول الجنسي لمن هم دون سن 19 عاما.

ويتناول 16 أمرا تنفيذيا موضوع الهجرة، بشكل مباشر وغير مباشر.

ويورد نص وقعه في نهاية كانون الثاني/يناير أن برنامج قبول اللاجئين «يضر بمصالح» الولايات المتحدة.