ليبيا – دبرز: مصر تسعى لحل الأزمة الليبية عبر المجلسين دون تدخل البعثة الأممية

خلافات حول الحكومة خلال اجتماعات القاهرة

أكد بلقاسم دبرز، “مقرر مجلس الدولة الذي يرأسه تكالة” وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012، أن دعوة مصر لاجتماع مجلسي النواب والدولة جاءت برغبة منها في استضافة الطرفين مع البرلمان المصري للتشاور في القضايا المشتركة بين البلدين، في ظل التطورات الإقليمية الحالية.

وفي تصريحات لقناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الصادق الغرياني، أوضح دبرز أن الجانب المصري كان حريصًا على نقطتين رئيسيتين: رفض تهجير الفلسطينيين من غزة بسبب الضغوط الأمريكية، والتأكيد على أن أي تطورات تتعلق بفلسطين تعد خطًا أحمر بالنسبة لليبيين.

انتقادات لدور البعثة الأممية في الحوار السياسي

وأشار دبرز إلى أن اللجنة الاستشارية التي أنشأتها المبعوثة الأممية السابقة ستيفاني ويليامز، كانت تهدف إلى تقريب وجهات النظر بين المجلسين فيما يخص النقاط الخلافية مثل ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية.

وأضاف أن مصر تسعى لحل الأزمة الليبية من خلال مجلسي النواب والدولة، بعيدًا عن تدخلات البعثة الأممية، مؤكدًا أن للمصريين أغراضًا سياسية معروفة في هذا الشأن حسب زعمه، مدعيًا بأن البرلمان بقيادة عقيلة صالح فرض رؤيته على المفاوضات.

ضغوط حول تشكيل حكومة جديدة

كشف دبرز عن أن جلسة القاهرة الختامية شهدت ضغوطًا كبيرة من جانب مجلس النواب والمصريين لإدراج بند يتعلق بتشكيل حكومة موحدة، مشددًا على أن مجلس الدولة لم يكن راضيًا عن هذا التوجه حسب زعمه.

وأوضح أن حكومة الدبيبة جاءت نتيجة لحوار سياسي شاركت فيه أطراف متعددة، وإذا كان هناك تغيير حكومي، فيجب أن يتم بنفس الآلية التي جاءت بها الحكومة الحالية وليس بناءً على مطالبات مجلس النواب والمصريين وقائد الجيش خليفة حفتر، وفق زعمه.

رفض تغيير الحكومة خارج إطار الاتفاق السياسي

أكد دبرز أن أي تغيير حكومي يجب أن يكون وفقًا لآلية الحوار الوطني، وليس بناءً على ضغوط مجلس النواب أو جهات خارجية، معتبرًا أن بعض الأطراف تسعى إلى فرض حكومة أسامة حماد المنبثقة عن البرلمان والتي وصفها بـ”الموازية” وإقصاء حكومة الدبيبة بآليات لا تحترم التوافق الوطني حسب تعبيره.

وأشار إلى أن الاجتماع الثلاثي الذي عُقد في الجامعة العربية، والذي حضره أعضاء من المجلس الرئاسي وعقيلة صالح ومحمد تكالة، تم الاستناد إليه لتمرير فقرة الحكومة الموحدة، وهو أمر اعتبره دبرز تجاوزًا لآليات الحل السياسي المتفق عليها سابقًا.