سرايا - شرع مجلس النواب بمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون العمل الجدلي والذي خالفت فيه لحنة العمل النيابية الحكومة في بعض التعديلات، وخلال مناقشة مشروع القانون اعلن وزير العمل خالد البكار بان الوزارة نسبت لمجلس الوزراء بإصدار قرار يتضمن اعفاء أبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن من رسوم التصاريح وما يترتب عليهم من رسوم، موضحا ان أبناء القطاع لا يدفعون رسوم تصريح عمل، وان مجلس الوزراء سيصدر قريبا قرار يتضمن اعفائهم.

جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها مجلس النواب امس برئاسة رئيس المجلس احمد الصفدي وحضور عدد من اعضاء الفريق الحكومي، وفيها تم إحالة مشروع قانون الكهرباء التي لجنة الطاقة والمعادن، كما رحب نواب فيها بزيارة الرئيس السوري احمد الشرع للأردن، وادنوا العدوان الإسرائيلي على جنوب دمشق، وطالب نواب بقبول جميع الطلاب اللذين تقدموا بمنح وقروض لصندوق دعم الطالب بتلك المنح.

- ترحيب وإدانة

وفي بداية الجلسة هنأ رئيس مجلس النواب احمد الصفدي بقرب حلول شهر رمضان المبارك، وقال نتقدم من جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المفدى وولي العهد وأبناء شعبنا العزيز وأمتنا العربية والإسلامية بأطيب التهاني والتبريكات بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، كما دعا أعضاء المجلس والحكومة قراءة الفاتحة على روح النائب السابق محمد الحمايدة، واستذكر النائب نبيل الشيشاني ذكرى التهجير الشيشاني ورحب هو والنائبان عوني الزعبي وصالح العرموطي بزيارة الرئيس السوري احمد الشرع للأردن، معربين عن أملهم بتعزيز التبادل التجاري بين الأردن وسوريا، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، فيما استنكر النائب محمد عقل العدوان الصهيوني على الجنوب السوري.

- صندوق دعم الطالب

وطالب النائب خميس عطية رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي بشمول جميع الطلاب الذين تقدموا بمنح وقروض من صندوق دعم الطالب، وعدم استثناء أي طالب، وانضم للمكالبة تلك النائب ديمة طهبوب وكذلك رئيس لجنة التربية والتعليم محد الرعود الذي قال انه اتفق مع رئيس اللجنة المالية لمخاطبة الحكومة بهذا الخصوص.

وثمن نواب لقاء جلالة الملك برؤساء اللجان النيابية، مشيرين ان جلالته كان واضحا كالعادة في حديثه عن الثوابت الأردنية، كما اثنوا على الكلمة التي القاها رئيس مجلس النواب خلال اجتماع رؤساء البرلمانات العرب في القاهرة مؤخرا.

وردا على مداخلة النائب قاسم القباعي عضو حزب العمال والذي تبرأ فيها من أي موقف يتخذه النائب محمد الجراح، والتي أشار فيها مشيرا ان النائب الجراح مفصول من الحزب، رد رئيس المجلس احمد الصفدي بالقول انه لم يصل للنواب اي قرار قطعي من قبل المحكمة الادارية وبالتالي فان النائب موجود تحت القبة وله كل الاحترام.

- قانون الكهرباء

تفصيلا، وبعد نقاش مستفيض مشروع قانون الكهرباء المحال من الحكومة، أحال النواب الى لجنة الطاقة والثروة المعدنية الذي يأتي وفق أسبابه الموجبة بهدف إصدار قانون دائم للكهرباء بدلا من القانون المؤقَّت وتعديلاته رقم 64 لسنة 2002 المعمول به حاليَّا.

ويُحدِّد مشروع القانون مهام وزارة الطَّاقة والثَّروة المعدنيَّة وصلاحيَّاتها في رسم السِّياسة العامَّة لقطاع الكهرباء والإجراءات المرتبطة به؛ لتواكب أفضل الممارسات العالميَّة، ومن أبرزها تشجيع المنافسة والاستثمار في هذا القطاع.
كما يهدف إلى تحقيق التَّوافق والانسجام التَّشريعي مع الأحكام الواردة في قانون هيئة تنظيم قطاع الطَّاقة والمعادن رقم 8 لسنة 2017م، وذلك من خلال منح الهيئة مهام تنظيم قطاع الكهرباء ومنح الرُّخص والتَّصاريح المتعلِّقة بقطاع الكهرباء.

وفي مجال الطَّاقة النَّظيفة، تضمَّن مشروع القانون ما يسهم في تشجيع وتمكين الاستثمار في مشاريع الهيدروجين الأخضر، ويحدِّد مشروع القانون مهام هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وصلاحياتها في تنظيم قطاع الطاقة الكهربائية من خلال منح التراخيص المتعلقة به وضمان التقيد بأحكام القانون وشروط الرخص واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل قيام المرخص لهم بتقديم خدماتهم بجودة وكفاءة عالية ونتيجة للتطورات التكنولوجية التي تشهدها صناعة الطاقة الكهربائية.

- اعفاء ابناء قطاع غزة من رسوم تصريح العمل
وبعد ذلك شرع النواب بمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون العمل حيث طالب النائب خميس عطية الحكومة اصدار نظام خاض يستثني ابناء قطاع غزة المقيمين في الأردن اصدار تصريح عمل، مستذكرا ان حكومة سابقة تعهدت امام مجلس النواب بإصدار هذا النظام الذي لم يصدر حتى الان، ورد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات بالقول ان أبناء قطاع غزة لا يدفعون رسوم تصاريح وانما يدفعون رقم مقوع قيمته 10 دنانير، في حين يبلغ فقمة رسم التصريح اكثر من 420 دينار.

ووصل النواب للمادة الثالثة من مشروع قانون العمل المعدل، وتضمنت التعديلات مواد جدلية وخاصة المواد التي اوصت لجنة العمل النيابية بشطبها والتي تتعلق بفصل العمال او توفير الحماية الثانوية لممثلي العمال.

وشهد (معدل العمل) جدل فعبر اتحاد نقابات العمال والنقابات العمالية ومؤسسات المجتمع المدني عن استغرابهم من تعديلات قدمتها الحكومة، معتبرين اياها ردة للوراء وتراجع؛ فيما أثنت تلك الأطراف على تعديلات اخرى وردت في مشروع القانون.

اللجنة النيابية اوصت بشطب تعديلات واردة من الحكومة، حيث اوصت اللجنة بشطب المادة التي تسمح بإنهاء خدمات %15 من العاملين سنويًا، بذرائع اقتصادية أو فنية، من دون أي رقابة أو تحقق من صحة الذرائع، ما ينطوي على مخاطر جسيمة، تتسبب حال إقرارها بزيادة معدلات البطالة وإضعاف الاستقرار الوظيفي للعاملين، لأنه يفتح الباب أمام الفصل الجماعي، كما رفضت تعديل يلفي الحمايات الخاصة لممثلي العمال من الفصل، لأسباب تتعلق بممارسة نشاطهم النقابي، يضعف دورهم بالدفاع عن حقوق العمال، وينهي أي توازن بين أصحاب العمل والعاملين.

وتضم معدل القانون تعديلات ايجابية منها تمديد إجازة الأمومة لـ90 يومًا بدلًا من 70، واستحداث إجازة للعامل في حال وفاة قريب له من الدرجة الأولى، وحظر فصل المرأة الحامل طوال فترة حملها؛ وهو الأمر الذي اعتبره نقابيين تعزير للاستقرار الوظيفي والتزام بمعايير العمل الدولية، وتحقق التوازن بين العمال وأصحاب العمل.

وجاءت الأسباب الموجبة لـ"مُعدل العمل" للمواءمة بين قانون العمل والضمان الاجتماعي باعتبار المرض المهني أحد حالات إصابات العمل ولتوحيد المرجع الطبي الذي ينظر في حالات إصابات العمل للعمال الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.

كذلك يهدف الى تحديد الإجراءات التي تُتخذ ضد العامل الوافد الذي يقوم بترك العمل لدى صاحب العمل بشكل مُخالف لأحكام قانون العمل ولحماية المرأة العاملة وحفظ حقوقها أثناء فترة الحمل وإجازة الأُمومة وزيادة مُدة هذه الإجازة وحفظ حق العامل في الإجازة المرضية وفقًا لحالته الصحية ومنحه إجازة مدفوعة الأجر في حال وفاة أحد أقاربه من الدرجة الأولى.

تابع قناتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع منصة ترند سرايا