فييما أفتتح في دمشق أمس، مؤتمر الحوار الوطني، وافقت دول الاتحاد الأوروبي، على تعليق مجموعة من العقوبات المفروضة على سوريا، والتي فرضت على دمشق خلال حكم الرئيس المطاح به بشار الأسد. ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى المساعدة في إعادة بناء سوريا بعد أعوام النزاع.

واتخذ وزراء خارجية الدول الـ27 قرارا رسميا بهذا الشأن يستهدف قطاعات المصارف والطاقة والنقل.

وفرض الغرب عددا من هذه العقوبات بسبب قمع الأسد الدامي للاحتجاجات المناهضة له في العام 2011، حيث أشعلت فتيل الحرب الأهلية في البلاد.

وجزء من هذه العقوبات، فرضته واشنطن قبل اندلاع النزاع، إذ صنفت سوريا عام 1979 «دولة راعية للإرهاب» وفرضت عقوبات إضافية عليها عام 2004.

ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى المساعدة في إعادة بناء سوريا بعد أعوام النزاع والإطاحة بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر.

كما يعمل على نسج علاقات مع الإدارة الجديدة التي تطالب برفع العقوبات الغربية التي فرضت على دمشق في عهد الرئيس المخلوع.

ويمكن للتكتل أن يعيد فرض العقوبات في حال لم يحترم القادة السوريون الجدد حقوق الإنسان أو القيم الديمقراطية، بحسب ما أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الشهر الماضي.

وفي يناير، أكدت كالاس في اجتماع ضم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي «نريد التحرك بسرعة، لكن يمكن التراجع عن رفع العقوبات إذا تم اتخاذ قرارات خاطئة».