كشفت وكالة رويترز للأنباء، الاثنين، نقلاً عن مسؤولان أردنيان، إن الرئيس السوري أحمد الشرع سيزور المملكة يوم الأربعاء، وسيلتقي العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لبحث تعزيز العلاقات بين البلدين، ويأتي ذلك ضمن جهود تقوم بها الإدارة الجديدة لكسب (ثقة عربية ودولية) منذ الإطاحة بالرئيس بشار الأسد من السلطة في الثامن من ديسمبر الماضي. 

الرئيس السوري أحمد الشرع في زيارة مرتقبة إلى الأردن 

وكانت الرئاسة السورية، أعلنت أمس تلقى الشرع دعوة رسمية للمشاركة في القمة العربية الطارئة التي ستقام في القاهرة في الرابع من مارس المقبل، لمناقشة تطورات القضية الفلسطينية. 

كما تأتي القمة المرتقبة، بعد المقترح الذي قدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي قال فيها إنه يجب أن تسيطر الولايات المتحدة على قطاع غزة المدمر بالحرب وتعيد تطويره إلى "ريفييرا الشرق الأوسط".

وأثارت خطة ترامب احتجاجات من الحكومات العربية وكذلك من زعماء العالم الآخرين، وحذرت الأمم المتحدة من "التطهير العرقي" في الأراضي الفلسطينية. فيما وصف الشرع خطة ترامب بأنها "جريمة ضخمة للغاية لا يمكن أن تحدث".

الجدير بالذكر، إنه تم تعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية في عهد الرئيس السابق بشار الأسد في عام 2011، وسُمح لدمشق بالعودة إلى الكتلة الإقليمية في عام 2023.

الشرع مدعو لحضور القمة العربية الطارئة في القاهرة 

سيكون اجتماع القاهرة الشهر المقبل هو المرة الأولى التي يمثل فيها الشرع سوريا في جامعة الدول العربية.

وفي سياق متصل، أعلن الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين تخفيف العقوبات المفروضة على قطاعات الطاقة والنقل والمصارف في سوريا في محاولة للمساعدة في إعادة إعمار البلاد بعد سقوط بشار الأسد.

وكان زعماء سوريا الجدد يطالبون الغرب بتخفيف العقوبات المفروضة لاستهداف نظام الأسد أثناء الحرب الأهلية، ولكن أوروبا والقوى الأخرى كانت مترددة في التحرك قبل ظهور إشارات واضحة من الحكام الجدد بقيادة الشرع في دمشق بأنهم جادون في تحقيق انتقال شامل. 

وتشمل الخطوة التي تمت الموافقة عليها في اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل تعليق العقوبات المفروضة على قطاعي الطاقة والنقل، فضلاً عن السماح بالتحويلات إلى خمسة بنوك وتوفير الأموال للبنك المركزي السوري. وقال الاتحاد الأوروبي: "يهدف الاتحاد الأوروبي إلى تسهيل التعامل مع سوريا وشعبها وشركاتها في مجالات رئيسية للطاقة والنقل، فضلاً عن تسهيل المعاملات المالية والمصرفية المرتبطة بهذه القطاعات وتلك اللازمة للمساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار".