رفض مجلس النواب طلب النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بإعادة المداولة على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

النواب يرفض طلب النائب عاطف المغاوري بإعادة المداولة على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وقال رئيس النواب:" لم يبد أسباب جديدة عن المواد التي عرضها أثناء المناقشات الأولى، فقد تقرر حفظ الطلب وعدم عرضه على المجلس".

مناقشات موسعة حول قوائم ندب المحامين
 

وكان قد وافق مجلس النواب على تعديل المادة 535 وأصلها 534 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تنص على إلزام تقديم قوائم للمحامين المنتدبين كل عام قضائي أو كما اقتضت الحاجة ذلك.

ونصت المادة قبل التعديل على أنه: يجوز لرئيس المحكمة الابتدائية بالتنسيق مع نقابة المحامين، تحديد قوائم بعدد كاف من المحامين، للندب من بينهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، ويتم تسجيلهم في سجل خاص ينشأ لهذا الغرض بمكتب رئيس المحكمة الابتدائية يدون به جميع بياناتهم، وترسل صورة منه للمحامي العام لدى النيابة الكلية.

واقترح نقيب المحامين أن يكون تقديم قوائم المحامين المنتدبين كل عام قضائي، بدلا من كل شهر، مشيرًا إلى أن نقابة المحامين جاهزة لتقديم كافة القوائم المطلوبة لحضور العدد الكافي في كل ربوع مصر، وأن النقابة على أتم استعداد لتقديم القوائم اللازمة لكل المحاكم، ونقدم أعداد كافية وتزيد.

من جانبه، اقترح وزير العدل أن يكون تقديم القوائم كل عام قضائي أو كلما اقتضت الحاجة ذلك، قائلا: "لا أريد تخصيص البيانات في بداية كل عام قضائي، لأنه قد تطرأ تغييرات في القوائم كحالة وفاة، مقترحأ أن يكون كل عام قضائي أو كلما اقتضى الحال ذلك".