في أحدث تقاريرها الصادرة تحت عنوان "تطبيق المعايير الدولية للعمل 2025"، طالبت لجنة معايير العمل التابعة لمنظمة العمل الدولية بإلغاء المادة 98 من قانون العمل الأردني، مشيرة إلى أن هذه المادة تتعارض مع مبادئ الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة.

وأوضح التقرير أن المادة 98(د) من قانون العمل تنص على صلاحيات لوزير العمل لإصدار قائمة مغلقة من الصناعات والأنشطة الاقتصادية، تسمح بتأسيس نقابة واحدة فقط في كل قطاع، مما يؤدي إلى استبعاد فئات كاملة من العمال من الحق في تأسيس والانضمام إلى المنظمات النقابية، وبالتالي يحرمهم من ممارسة المفاوضة الجماعية.

وأشار التقرير إلى أن مثل هذا التقييد يتعارض مع مبادئ الاتفاقيات الدولية لحقوق العمال ويؤدي إلى احتكار نقابي قائم على 17 نقابة قطاعية تابعة لاتحاد واحد.

وأكدت اللجنة أن إنشاء قائمة محددة من المهن للاعتراف بالحق في التجمع بحرية يعد انتهاكاً للحقوق الأساسية للعمال، الذين ينبغي أن يتمتعوا بحرية تأسيس والانضمام إلى النقابات التي تعبر عن مصالحهم.

ودعت اللجنة الحكومة إلى اتخاذ تدابير فورية لإلغاء المادة 98(د) واتخاذ إجراءات فعالة لضمان تمتع جميع العمال – في كافة القطاعات – بحقهم في التنظيم والمفاوضة الجماعية من خلال النقابة التي يختارونها دون أي تمييز.

وأكدت أن هذا النص يتعارض مع الحق الدولي في تأسيس النقابات والانضمام إليها بحرية مستقلة عن أي قيود تتعلق بالقطاع أو الوظيفة، وبذلك يُحرم العديد من العمال من هذا الحق الأساسي.

وأضاف التقرير أن المنظمة لاحظت مع الأسف غياب أي تقدم من قبل الحكومة في تنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة سابقا بشأن هذه المادة، والتي كانت قد طلبت مراجعتها وإلغاءها من أجل تمكين جميع العمال، بغض النظر عن القطاع، من ممارسة حقهم في تنظيم النقابات والمفاوضة الجماعية المستقلة بما يتوافق مع معايير منظمة العمل الدولية.

وختمت اللجنة بأن إلغاء المادة 98(د) سيساهم في تعزيز بيئة العمل في الأردن، ويعزز حرية التنظيم النقابي بشكل يتماشى مع حقوق العمال العالمية، وهو ما يستدعي اتخاذ إجراءات قانونية فعالة لإزالة العقبات غير المبررة التي تواجه تعددية النقابات وحريات العمل.

وكان المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية قد طالب في العديد من التقارير التي أصدرها خلال العقدين الماضيين بضرورة مراجع المادة 98 (د) من قانون العمل المذكورة أعلاه باعتبارها المفتاح الذي من شأنه ان يسهم في خلق حالة من التوازنات في علاقات العمل في الأردن، وان استمرارها يفتح الباب لإضعاف معايير العمل ويضعف أدوات الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية، وبالتالي عدم احترام تطبيق قانوني العمل والضمان الاجتماعي، ويدفع باتجاه الاخلال بعلاقات العمل، وتعميق التفاوت الاجتماعي، واضعاف الحماية الاجتماعية.

ومما يذكر ان مجلس النواب يقوم حاليا بمناقشة تعديلات اقترحتها الحكومة مؤخرا على قانون العمل الأردني.