عند النطق بالحكم، أحسست أن ابنتي قد اغتصبت من جديد"، بهذه الكلمات عبّرت والدة إحدى ضحايا الاغتصاب في المغرب عن صدمتها بعد سماع الحكم الصادر ضد مغتصب ابنتها، الذي لم يُدن إلا بسنوات قليلة معدودة. واليوم، يتجدد الجدل حول هذا الموضوع بعد الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش قبل أيام، في قضية اغتصاب جماعي لطفلة تبلغ من العمر 13 عامًا، نتج عنه حمل وولادة. وقد أثار الحكم، الذي قضى بمعاقبة المتهمين الثلاثة بالسجن ما بين 6 و10 سنوات، استياءً واسعًا في الأوساط الحقوقية والمدنية.

من جانبه، اعتبر الناشط الحقوقي والباحث في القانون الجنائي، سفيان الركراكي، في تصريح لـ"أخبارنا"، أن هذا الحكم يعكس منحى قضائيًا يمسّ العدالة المغربية، إذ إنه رغم جسامة الأفعال المرتكبة في حق الأطفال، تأتي العقوبات مخففة في معظم الأحيان، حتى أن المواطن يشعر أحيانًا أن العدالة متساهلة مع الجناة.

وأكد الركراكي أنه لا ينبغي إطلاقًا أخذ أي ظرف نفسي أو اجتماعي أو مادي للجناة في مثل هذه القضايا بعين الاعتبار، ومنحهم أعذارًا قد تؤدي إلى تخفيف العقوبات الصادرة بحقهم. كما نوّه بتدخل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي سبق أن أحال قضاة على التأديب وأقر بحقهم عقوبات إثر إصدار حكم صادم في قضية اغتصاب جماعي لطفلة قبل سنوات، حيث لم تتجاوز العقوبة حينها سنتين حبسًا فقط.

وأضاف الناشط الحقوقي أن هذه الأحكام تجدد صدمة الأوساط المدنية والحقوقية، مؤكدًا ضرورة تدارك الأمر وتشديد العقوبات، وإعادة النظر في التشريعات المتعلقة بالاغتصاب والجرائم الجنسية بما يضمن حقوق الضحايا. واختتم تصريحه متسائلًا: على أي أساس يستند هؤلاء القضاة عند إصدار أحكام مخففة في حق مغتصبي الأطفال؟

من جهتها، كشفت "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" - فرع العطاوية ـ تملالت، في بيان لها اطلعت عليه "أخبارنا"، عن تقديم طعن في الحكم الصادر مؤخرًا، مشددة على حرصها على إنصاف الضحية التي تعيش ظروفًا صعبة للغاية نتيجة ما تعرضت له من اعتداءات شنيعة. وأكدت الجمعية أن هذه الأحكام "تظل غير كافية أمام جسامة الفعل" و"جد مخففة، ولا تحقق الردع، سواء الخاص أو العام".