تشهد سوق الغاز المصرية تحركات سريعة وتطورات لافتة في ظل سعي الحكومة إلى استعادة التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، والعودة بقوة إلى تصدير الغاز الطبيعي. 

طرح مناطق امتياز جديدة على مستوى الجمهورية

وقد بدأت هذه التحركات بجدولة مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مجال التنقيب، بالتوازي مع طرح مناطق امتياز جديدة على مستوى الجمهورية لجذب المزيد من الاستثمارات.

ومن أبرز النتائج الإيجابية لهذه الإجراءات، عودة الشركات العالمية إلى الاستثمار مجددًا في حقول الغاز المصرية، حيث استأنفت شركة "إيني" الإيطالية تنمية حقل ظهر، إلى جانب بدء عمليات التنقيب في المنطقة المجاورة له، مما يعزز إمكانيات مصر في زيادة الإنتاج.

عودة الشركات العالمية إلى الاستثمار مجددًا في حقول الغاز المصرية

في خطوة أخرى لدعم القطاع، أعلنت الحكومة المصرية عن سداد مليار دولار إضافية من مستحقات شركات النفط الأجنبية، لترتفع بذلك المدفوعات إلى 5.5 مليار دولار منذ يونيو الماضي. 

ومن المتوقع أن يتم سداد كامل المستحقات المتبقية بحلول يونيو المقبل، الأمر الذي ساهم في تحفيز الشركات الأجنبية على زيادة استثماراتها في مصر.

وفي هذا السياق، كشفت شركة "دراغون أويل" الإماراتية عن خططها لاستثمار 500 مليون دولار في القطاع النفطي المصري خلال عام 2025، في ظل التزام الحكومة المصرية بتسوية المستحقات وتعزيز بيئة الاستثمار.

على صعيد التنقيب والاستكشاف، طرحت وزارة البترول والثروة المعدنية في أواخر عام 2027 مزايدة جديدة للتنقيب عن النفط والغاز في 12 منطقة تشمل البحر المتوسط ودلتا النيل، مما يعكس استراتيجية الحكومة في تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.

كما تم إطلاق برنامج بقيمة 1.8 مليار دولار لحفر آبار استكشافية جديدة في البحر المتوسط ودلتا النيل، مما يعكس التزام الدولة بتطوير قطاع الطاقة وتعزيز أمنها الطاقوي.

إطلاق برنامج بقيمة 1.8 مليار دولار لحفر آبار استكشافية جديدة

في الوقت الحالي، تدرس وزارة البترول المصرية عروضًا من شركات عالمية لاستكشاف النفط والغاز في مناطق جديدة، مع التركيز على إعادة تنمية الحقول القائمة عبر بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج. ومن المتوقع أن يتم اتخاذ قرارات بشأن هذه العروض خلال النصف الأول من عام 2025.

تؤكد هذه التحركات أن مصر تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد البترولية وتعزيز قدراتها التصديرية، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري ويوفر مليارات الدولارات للخزانة العامة سنويًا.

تمت إعادة صياغة المقال بأسلوب صحفي مختلف وفقًا لطلبك. إذا كنت بحاجة إلى أي تعديلات إضافية، فأخبرني بذلك.