كشفت مصادر محلية عن جريمة بشعة راح ضحيتها الطفل عبدالرحمن طارق مهيوب سعيد الفودعي، الذي قُتل على يد ابن خاله وشخصين آخرين، وذلك إثر نزاع قضائي حول تقسيم أرض ورثها الضحايا والجناة في قرية فودع بمحافظة تعز.

تفاصيل الجريمة

بحسب المصادر، فإن الجريمة وقعت في 10 فبراير، حيث أقدم شاب واثنان آخران على قتل الطفل عبدالرحمن، بتحريض من عمهم المقيم في قطر، والذي كان يسعى للاستحواذ على الأرض بعد أن أصدرت محكمة المواسط والمعافر حكمًا بتقسيمها بين الورثة، باعتبارها ملكًا مشتركًا للجد الجامع.

وأكدت المصادر أن الخلاف حول هذه الأرض كان مستمرًا منذ ثلاث سنوات، إلا أن صدور الحكم القضائي أشعل الموقف، وأدى إلى الجريمة المروعة.

اعتقالات ومطلوبون للعدالة

تمكنت الأجهزة الأمنية من اعتقال اثنين من الجناة، وهما من أبناء عمومة الضحية، فيما لا يزال المتهم الثالث فارًا من العدالة، حيث أفادت المعلومات بأنه لجأ إلى أحد النافذين في تعز، ويدعى أكرم الفودعي، وهو عاقل حارة المسبح. كما وردت أنباء عن محاولات أمن المواسط للقبض عليه، إلا أنه تمكن من الهروب.

محاولات طمس الحقيقة

أثارت تفاصيل الجريمة جدلًا واسعًا، خاصة بعد الكشف عن محاولات لتمييع القضية وتحويلها إلى "انتحار" بدلًا من "قتل". وأوضحت المصادر أن جسد الطفل عُثر عليه وقد لُفت رقبته بقطعة قماش، إلا أنه بعد إزالتها، تبين أن هناك آثارًا لحبل حول رقبته، وهو الحبل الذي لم يتم العثور عليه لاحقًا.

كما أفادت التقارير بأن هناك محاولات لتزوير تقرير التشريح، حيث تم تقديم تقرير مزور بدلًا من التقرير الأصلي، مع تغيير توقيع والد الضحية، الذي طالب بإجراء تشريح دقيق للجثة لكشف ملابسات الجريمة.

ضغوط للإفراج عن المتهمين

تسود مخاوف من محاولات التلاعب بالقضية، لا سيما أن والد الجناة رجل أعمال مقيم في قطر، حيث أشارت المصادر إلى وجود ضغوط للإفراج عن المتهمين بالضمانة قبل استكمال التحقيقات. إلا أن جهود بعض الجهات حالت دون إطلاق سراحهم حتى الآن، وسط مطالبات واسعة من الأهالي والحقوقيين بضرورة تقديم الجناة للعدالة وعدم السماح بطمس الحقيقة.

دعوات لتحقيق العدالة

دعا أهالي الضحية ونشطاء المجتمع المدني الجميع للوقوف ضد محاولات التلاعب بالقضية، مطالبين السلطات القضائية والأمنية بعدم الرضوخ للضغوط، وضمان محاكمة عادلة للمجرمين، ليكونوا عبرة لمن تسوّل له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم البشعة.