في خطوة جديدة نحو تشديد شروط الولوج إلى سلك القياد، قرر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إدخال تعديلات صارمة على نظام مباراة المعهد الملكي للإدارة الترابية، حيث لن يُسمح، ولأول مرة، بإعادة اجتياز المباراة لمن فشلوا في محاولتين سابقتين.

التعديلات الجديدة، التي وردت في قرار وزاري رقم 236.25 الصادر في 22 يناير الماضي، والمنشورة في الجريدة الرسمية، شملت أيضاً فرض تقديم شهادة طبية تُثبت الطول، سواء من طبيب في القطاع العام أو الخاص، مع احتفاظ الإدارة بحق إعادة قياس الطول خلال مختلف مراحل المباراة.

أما فيما يتعلق بالاختبارات، فقد تم تقسيمها بين كتابي وشفهي، مع إدراج "اختبار بسيكو-تقني" ضمن الشفوي، حيث سيتم استبعاد أي مترشح أو مترشحة يثبت عدم أهليته لمهام رجال السلطة بناءً على هذا التقييم.

وفي ما يخص المعايير الانتقائية، نص القرار على أنه لن يتم استدعاء سوى المترشحين الأوائل، وفق ترتيب الاستحقاق، في حدود ثلاثة أضعاف المناصب المتبارى حولها.

هذه التعديلات ليست الأولى من نوعها، ففي سنة 2018، سبق لوزارة الداخلية أن فرضت شروطاً جديدة، شملت تحديد الحد الأدنى للطول وقوة البصر، بالإضافة إلى معايير أخرى تتعلق بالسمع وبعض الأمراض التي تؤدي إلى الإقصاء.

جدير بالذكر أن المعهد الملكي للإدارة الترابية (IRAT) يُعتبر المؤسسة الرسمية المكلفة بتكوين رجال السلطة، من قياد وباشوات، إلى جانب أطر إدارية أخرى، وهو تابع لوزارة الداخلية، ويهدف إلى إعداد نخبة مؤهلة لإدارة الشأن الترابي.