كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن بنود سرية غير معلنة في اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، وهو الاتفاق الذي تم التفاوض عليه بوساطة دولية وشمل عدة مراحل من التبادل العسكري والإنساني. وبينما لم يتم الإعلان رسميًا عن جميع تفاصيله، أظهرت التسريبات أن هناك عناصر لم يتم الكشف عنها للرأي العام، ربما بسبب حساسيتها السياسية والأمنية، خاصة داخل إسرائيل.

وفقًا لما أوردته قناة i24NEWS الإسرائيلية، فإن الاتفاق يتضمن التزامًا إسرائيليًا بالإفراج عن 1000 شخص من قطاع غزة كجزء من المرحلة الأولى، على أن يتم تقسيم هؤلاء الأسرى إلى مجموعتين: 500 شخص تحددهم إسرائيل، و500 آخرون تختارهم حماس. وهذا يشير إلى أن الاتفاق لم يكن مجرد عملية تبادل رهائن مقابل أسرى، بل إعادة ترتيب للأوضاع الميدانية والسياسية في غزة بطريقة تتجاوز ما تم التصريح به رسميًا.

أسماء بارزة ضمن الأسرى.. هل يشمل الاتفاق شخصيات خطيرة؟

التقارير الإسرائيلية أفادت بأن القائمة السرية للأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم تضم أسماء مثيرة للجدل، بعضها متهم بتنفيذ عمليات عسكرية ضد إسرائيل. وتشمل القائمة أفرادًا تم تصنيفهم من قبل تل أبيب على أنهم يشكلون "تهديدًا أمنيًا"، من بينهم متهمون بإطلاق القذائف خلال الحروب السابقة، ومقاتلون شاركوا في حفر الأنفاق، وموظفون بارزون داخل إدارة حماس.

ومن بين الأسماء التي برزت في التسريبات، مدير مستشفى كمال عدوان، حسام أبو صفية، الذي تتهمه إسرائيل بتقديم دعم لوجستي لحماس، إضافة إلى امرأة فلسطينية اعتقلتها إسرائيل بعد أحداث 7 أكتوبر، وزعمت أنها كانت من بين الأشخاص الذين احتجزوا رهائن إسرائيليين. ومن الواضح أن إطلاق هؤلاء الأسرى لم يكن جزءًا من الاتفاق الرسمي المُعلن، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى قبول هذا الشرط داخل إسرائيل.
 

بحسب التقرير، فإن حماس بدأت بالفعل اختيار قائمة الأسرى الذين ترغب في الإفراج عنهم، ولكن هناك مفاجأة غير متوقعة في آلية الاختيار. فبدلًا من أن يكون القرار بالكامل بيد الحركة، تتلقى إسرائيل القائمة وتقوم بمراجعتها والموافقة عليها قبل تنفيذ أي عملية إفراج. وهذا يعني أن تل أبيب تحتفظ بـ حق النقض (الفيتو) على أسماء الأسرى الذين تختارهم حماس، مما يجعل الاتفاق أقل توازنًا مما يبدو ظاهريًا.

لماذا لم تعلن إسرائيل وحماس عن هذه البنود؟

السبب الرئيسي وراء إخفاء هذه التفاصيل قد يكون مرتبطًا بالتداعيات السياسية والأمنية لكلا الطرفين. فمن جهة، لا ترغب الحكومة الإسرائيلية في إثارة غضب اليمين المتطرف داخلها، والذي يعارض بشدة أي إفراج عن مقاتلين من حماس، حتى لو كان ذلك جزءًا من اتفاق معقد لإنهاء الحرب. كما أن نتنياهو يدرك أن أي تساهل قد يؤدي إلى إضعاف موقفه السياسي داخل إسرائيل، خاصة مع الضغوط التي يواجهها من معارضيه.

أما من جهة حماس، فقد يكون هذا الاتفاق فرصة لتعزيز موقفها الداخلي، حيث تسعى إلى إطلاق أكبر عدد ممكن من الأسرى الفلسطينيين مقابل الرهائن الإسرائيليين. لكن الاعتراف بوجود قيود إسرائيلية على قائمة الأسرى المختارين قد يضع الحركة في موقف حرج أمام أنصارها.

هل تقود هذه البنود إلى مرحلة ثانية أكثر تعقيدًا؟

التسريبات كشفت عن مؤشرات قوية على أن الصفقة قد تكون جزءًا من تفاهمات أوسع تتجاوز مجرد تبادل الأسرى والرهائن. فمن المتوقع أن تشمل المرحلة الثانية من الاتفاق تسهيلات إنسانية إضافية، وربما تمديدًا لوقف إطلاق النار أو حتى مفاوضات حول قضايا سياسية أكبر، مثل إعادة إعمار غزة وفتح المعابر.

لكن السؤال الأهم يبقى: هل تلتزم إسرائيل بهذه البنود حتى النهاية؟ أم أنها قد تتراجع عنها تحت ضغط المعارضة الداخلية أو تغير الظروف السياسية؟ كما أن موقف حماس قد يكون متغيرًا، خاصة إذا شعرت بأن إسرائيل لا تفي بالتزاماتها، مما قد يعيد الحرب إلى الواجهة في أي لحظة.

رغم هذه التسريبات، لم تصدر تصريحات رسمية من الجانبين تؤكد أو تنفي هذه المعلومات، ما يترك الباب مفتوحًا أمام التكهنات. ومع ذلك، فإن ما يبدو واضحًا هو أن الاتفاق الحالي أكثر تعقيدًا مما يُعلن عنه، وربما يحمل في طياته تنازلات متبادلة لم تُكشف بعد.

في ظل هذه المعطيات، يبقى مستقبل الصفقة غير مضمون، حيث ستعتمد استمراريتها على مدى قدرة الطرفين على إدارة الضغوط السياسية الداخلية، والاستفادة من التفاهمات الحالية في بناء اتفاق أشمل قد ينهي الصراع بشكل نهائي. لكن هل تسمح الظروف الإقليمية والدولية بذلك؟ أم أن هذه البنود السرية ستصبح وقودًا لجولة جديدة من التوترات؟