أفادت مصادر محلية مطلعة، اليوم، عن قيام مليشيا الحوثي باختطاف الملازم عبدالغني الحميري ، أحد الضباط العاملين في إدارة أمن مديرية شرعب السلام بمحافظة تعز، وذلك بتهمة التخابر مع الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا.

تفاصيل الحادثة

بحسب المصادر، فإن مليشيا الحوثي التي تسيطر على مديرية شرعب السلام منذ سنوات، قامت بمداهمة منزل الضابط "الحميري" في وقت متأخر من الليل، واقتادته إلى جهة مجهولة بعد اعتقاله بشكل تعسفي.

وأكدت المصادر أن عملية الاعتقال جاءت بعد اتهامات وجهتها المليشيا للضابط بالتعاون مع القوات الحكومية والمشاركة في نقل معلومات حساسة تخص تحركات الحوثيين في المنطقة.

وأشارت المصادر إلى أن هذه الخطوة ليست الأولى من نوعها، حيث تكررت حوادث اختطاف واعتقال مماثلة بحق عدد من العسكريين والمدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ضمن حملة تصعيدية تستهدف كل من يُشتبه في ولائه للحكومة الشرعية أو معارضته لسياسات الجماعة.

ردود الأفعال المحلية

أثارت هذه الحادثة غضبًا واسعًا بين أوساط السكان المحليين في مديرية شرعب السلام، الذين استنكروا بشدة هذا الإجراء التعسفي الذي وصفوه بأنه يأتي في إطار سياسة الترهيب والقمع التي تنتهجها جماعة الحوثي ضد خصومها السياسيين والعسكريين.

وفي السياق ذاته، دعا عدد من الناشطين الحقوقيين والسياسيين المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى التدخل الفوري لإطلاق سراح الضابط "الحميري" وكشف مصيره، محذرين من تعرضه لأي أذى جسدي أو نفسي أثناء فترة اعتقاله.

اتهامات متكررة

تجدر الإشارة إلى أن مليشيا الحوثي غالبًا ما تلجأ إلى استخدام تهم مثل "التخابر مع العدو" و"العمالة للخارج" كذرائع لتصفية حساباتها مع الشخصيات العسكرية والسياسية المعارضة لها.

وفي معظم الحالات، يتم اعتقال المتهمين دون تقديم أي أدلة قانونية أو إتاحة فرصة للمحاكمة العادلة.

نداء عاجل للمنظمات الحقوقية

في ظل استمرار هذه الانتهاكات، طالبت منظمات حقوقية محلية ودولية بضرورة الضغط على جماعة الحوثي لوقف ممارساتها القمعية والإفراج عن جميع المعتقلين تعسفيًا، خاصة أولئك الذين تم اعتقالهم بناءً على تهم ملفقة لا تستند إلى أي أساس قانوني.