شكّل الأسبوع الماضي اختباراً دقيقاً للحالة العربية إثر إعلان الرئيس ترمب نية أمريكا الاستيلاء على قطاع غزة وتهجير سكانه إلى أماكن أخرى؛ بذريعة منحهم حياة أفضل وتحويل القطاع إلى منتجع سياحي عالمي وفرصة جاذبة للاستثمار. منذ فترة طويلة لم يواجه العرب مثل هذا الامتحان، بل إنه منذ آخر الحروب العربية الإسرائيلية لم تكن المواقف العربية على المحك بالنسبة للقضية الفلسطينية مثلما حدث مؤخراً، هذه المرة لم تكن المواجهة مع المحتل الإسرائيلي فقط بل مع الدولة الأكبر والأقوى في العالم التي تريد اقتسام ما تبقى من أرض فلسطين مع إسرائيل، غزة لها والضفة لإسرائيل، وليذهب الفلسطينيون إلى أرض الله.

هذه المحنة أفرزت موقفاً عربياً يبعث التفاؤل بإمكانية مواجهة التحديات مهما كانت خطورتها عندما تتوحد الآراء والمواقف للدول ذات التأثير، لقد بادرت المملكة ببيان سريع بعد تصريح ترمب مباشرة ترفض ما جاء فيه رفضاً قاطعاً وتؤكد موقفها الثابت من القضية الفلسطينية، والشيء نفسه فعلته مصر والأردن والجامعة العربية، بالإضافة إلى الرفض الشعبي في الشارع العربي والإسلامي. ذهب ملك الأردن إلى واشنطن وواجه صلافة ووقاحة ترمب بحنكة وحكمة وأناة الملوك، وأفاده برفض العرب لفكرته جملة وتفصيلاً، وأن التنسيق قائم مع مصر والمملكة لوضع خطة بديلة تعيد إعمار غزة دون تهجير أهلها. وجد ترمب نفسه في مأزق حقيقي نتيجة الرفض العربي الحاسم والشجب الدولي لفكرته الحمقاء، فبدأت لغته تتغير وأصبحت الفكرة العربية البديلة ممكنة.

كان ترمب يراهن على مواقف متباينة من الدول العربية المهمة ذات العلاقة المباشرة بالشأن الفلسطيني يستطيع العبور من خلالها لتنفيذ خطته، لكنه فوجئ بكلمة واحدة من الجميع هي: لا. وكانت هذه الـ«لا» كبيرة وقوية بحيث لا يمكنه تجاهلها. وفعلاً بدأ التنسيق والإعداد لخطة بديلة ستتضح تفاصيلها في اجتماع مرتقب بالرياض، وهكذا نستطيع القول إن الحراك العربي الذي انطلق من وحدة الموقف والقرار استطاع أن يثبت فاعليته وتأثيره. لقد قادت الدول الثلاث؛ المملكة ومصر والأردن، موقفاً عربياً مشرفاً وقوياً حظي باحترام دول وشعوب العالم، وجدد الثقة بإمكانية الدفاع عن القضايا العادلة والحقوق المشروعة.