فاجأت محكمة لبعوس بمديرية يافع، الرأي العام المحلي والمجتمعي بإصدار حكم غير متوقع ببراءة المتهم "أنيس صالح عبدالله"، الذي ارتكب جريمة قتل في حق المجني عليه "محمود حسين جبران"، بتاريخ السابع من يناير 2020.

وقد أثار هذا الحكم استغراباً واسعاً بين أهالي المنطقة، خصوصاً مع توفر الأدلة الموثقة التي تثبت تورط المتهم بشكل قاطع في الجريمة.

في هذا السياق، ناشدت أسرة الضحية "محمود حسين جبران" الجهات القضائية المعنية وعلى رأسها النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن يحيى طالب، ورئيس استئناف محافظة لحج، التدخل العاجل للنظر في القضية وما شابها من مخالفات واضحة.

وأكدت الأسرة أن كافة الأدلة المقدمة خلال سير القضية كانت تشير إلى صحة ثبوت الجريمة المرتكبة من قبل المتهم، حيث تم تسجيل جميع الوقائع والأدلة التي تثبت مسؤوليته المباشرة عن قتل الضحية بطريقة عمدية وغير إنسانية.

من جانبه، عبر والد الضحية عن استيائه العميق مما وصفه بـ"التلاعب بالعدالة"، مؤكداً أن محكمة لبعوس قد أساءت التعامل مع القضية من خلال حرف مسارها وإغفال الحقائق الواضحة التي لا يمكن إنكارها.

وأشار إلى أن جثة ابنه "محمود" لا تزال حتى اليوم في ثلاجة المستشفى منذ أكثر من خمس سنوات، في انتظار تحقيق العدالة ومحاسبة الجاني.

وفي رسالة موجهة إلى رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، دعا الوالد إلى التدخل الشخصي لوقف ما وصفه بـ"الممارسات غير القانونية" التي قامت بها المحكمة، والتي تعكس انحيازاً واضحاً ضد أسرة الضحية وحقوقها المشروعة في العدالة.

وأكد على أهمية إعادة فتح القضية وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتأكد من نزاهة الإجراءات القانونية التي اتبعت في هذه القضية الحساسة.

يذكر أن قضية "محمود حسين جبران" قد أثارت جدلاً كبيراً داخل المجتمع المحلي، حيث يرى الكثيرون أنها تعكس ضعفاً في النظام القضائي وعدم قدرته على تقديم العدالة للمواطنين.

وتبقى آمال أسرة الضحية معقودة على تدخل الجهات العليا لإعادة النظر في القضية، وضمان تحقيق العدالة لروح "محمود" الذي ظل ينتظر هذا الحق طوال السنوات الماضية دون جدوى.