شارك المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي في النسخة الرابعة للمعرض الدولي للثروة السمكية، المقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بهدف تطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية. ويسعى المركز من خلال مشاركته في المعرض إلى تعزيز دوره في الحفاظ على البيئة البحرية وتهيئتها ورفع جودة الحياة؛ لتحقيق ناتج مستدام يُسهم في دعم الأمن الغذائي وزيادة النمو الاقتصادي للمملكة.

وفي ورشة عمل بعنوان "دور الرقابة البيئية في الاستزراع السمكي" أشار د. فهد بن أحمد البيشي خبير قطاع الزراعة والمياه بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، أشار إلى عدد من الإجراءات والتدابير التي ينتهجها المركز للحد من التأثير البيئي لعمليات الإنتاج وتعزيز الاستدامة البيئية، أبرزها: إجراء مراقبه دورية للانبعاثات والملوثات لضمان الامتثال بالمعايير البيئية، وتبني تقنيات التشغيل النظيف والممارسات الصديقة للحد من الانبعاثات الهوائية والمياه العادمة.

وأكدَّ البيشي أن تطبيق اللوائح البيئية يساعد في تقليل التلوث واستدامة أنشطة الاستزراع والمصائد البحرية، مفندًا خطة الإدارة البيئية لتعزيز الإنتاج السمكي، وهي: رفع مستوى الوعي البيئي للصيادين وأصحاب المزارع السمكية، واتباع الطرق الآمنة في التخلص من النفايات.

وبيَّن د. فهد البيشي مجموعة من تقنيات المراقبة الذاتية مثل تقنيات الاستشعار عن بعد باستخدام الأقمار الصناعية التي يتم زرعها في المناطق الساحلية لمراقبة الاستزراع السمكي والانسكابات الملوثة.

ويؤكد المركز جهوده لحماية موارد البيئة البحرية الطبيعية الحيوية، حيث يعمل على توطيد التعاون مع الجهات ذات العلاقة لضمان الامتثال للأنظمة البيئية وحماية الموارد الطبيعية.

الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية تمتلك 3800 كيلو متر من المناطق الساحلية، التي تحظى بحماية تامة تضمن استدامة الثروة السمكية، حيث يعد المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي الجهة المسؤولة في المملكة عن ضمان تطبيق الأنظمة البيئية على القطاعات المختلفة. فضلاً عن إشرافه على عدة جوانب، أبرزها مراقبة جودة المياه البحرية لمتابعة مستوى التلوث، ومراقبة المياه الساحلية في مجال الاستزراع السمكي.