تواجه القضية الفلسطينية منحى خطير ومحورى للغاية، قد يبدو من أهم المراحل فى تاريخ الصراع العربي الإسرائيلى، مع الدعوات التى تطلقها إسرائيل  وحليفتها الولايات المتحدة، بتهجير سكان غزة، منذ بداية العدوان، بحجة الدفاع عن النفس والقضاء على الفصائل الفلسطينية، وأبدت أمريكا، انحيازها التام للكيان الصهيوني، في ضوء المقترح الأخير، الذي تقدم به الرئيس دونالد ترامب، والذي دعا إلى ترحيل سكان القطاع تحت ذريعة إعادة الإعمار، وهو ما يعني تصفية القضية الفلسطينية، وتقويض الشرعية الدولية، والقائمة في الأساس على حل الدولتين، ما يعكس أبعاد المخطط الذي يستهدف حقوق الفلسطينيين العادلة،  بما يزعزع استقرار أمن المنطقة ويقضى على أى أمل للسلام، خاصة لما تمثله القضية الفلسطينية من محورية باعتبارها أم القضايا فى المنطقة.

ومن القاهرة انطلقت الدعوة لقمة عربية فى الـ27 من فبراير الجارى، لاسيما و أن مصر تلعب الدور الأبرز فى دعم القضية الفلسطينية منذ عقود، بينما بلغ ذروته في الأشهر الماضية، وتعكس الدعوة للقمة العربية بصورة كبيرة، ما يمكننا تسميته بـ"المركزية المتبادلة"، بين العرب وفلسطين، فالقضية تبقى محور اهتمام المنطقة العربية، وأحد أهم أسس الاستقرار بالنسبة لها، وهو ما بدا خلال الأشهر الماضية، في ضوء معارك ضارية شهدتها العديد من دول الإقليم، بدءً من لبنان مرورا بسوريا وحتى اليمن، بينما شهدت الأمور هدوءً نسبيا مع تمرير اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، في حين تبقى المنطقة العربية في رؤية فلسطين وقياداتها بمثابة الغطاء الشرعي لها، وحصن الدفاع عنها في مواجهة ما يطرأ من مستجدات تهدف في الأساس إلى تقويض قضيتها.

ويعد انعقاد القمة العربية الطارئة في القاهرة، دليلا دامغا على أهمية الدور الذي تلعبه مصر، منذ بداية أزمة العدوان على غزة في أكتوبر 2023، حيث كانت حجر الزاوية في دحض كافة المحاولات التي تبناها الاحتلال الإسرائيلي لتصفية القضية، تحت ذريعة الدفاع عن النفس، عبر حشد المجتمع الدولي، دفاعا عن الشرعية الدولية، وهو ما نجحت الدبلوماسية المصرية في تحقيقه، عبر العديد من الخطوات، أولها عقد قمة القاهرة للسلام بعد أيام قليلة من اندلاع العدوان، وكذلك الاتصالات التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع قادة العالم، بينما سعت نحو تعزيز الصمود الإقليمي، من خلال تحقيق حالة إجماع حول ثوابت القضية، من خلال قمتين عربيتين إسلاميتين، عقدا في المملكة العربية السعودية، وهو ما ساهم في تعزيز الموقف الدبلوماسي الداعم لحل الدولتين، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة.

وساهم الموقف المصري بصورة كبيرة في استقطاب العديد من القوى الدولية البارزة لإبداء تعاطفها مع القضية، رغم كونها من المعسكر الموالي للاحتلال، منها إسبانيا وسلوفينيا والنرويج، وهي الدول الأوروبية التي اعترفت بالدولة الفلسطينية، في صفعة قوية للاحتلال واليمين الحاكم بها، مع ملاحظة أن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز كان قد استبق قراره بالاعتراف بفلسطين، بالإعلان عن مناقشة الأمر داخل حكومته أثناء زيارته التي أجراها لمصر، بصحبة نظيره البلجيكي ألكسندر دي كرو.

وقضائيا تلاحق مصر إسرائيل، باعتبارها الدولة القائمة بالاحتلال، عبر دعوة الرئيس السيسي، إلى تفعيل مبدأ المحاسبة، في نوفمبر 2023، خلال قمة جدة بالمملكة العربية السعودية، وهي الدعوة التي لاقت استجابة مباشرة من جنوب أفريقيا، عبر رفع دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، شاركت فيها الدولة المصرية بمرافعة تاريخية، كشفت من خلالها عقود من الانتهاكات الإسرائيلية بالأراضي المحتلة . 

وجاء الموقف المصري الرسمى والشعبي، الرافض للدعوة الأمريكية الإسرائيلية لتهجير سكان غزة، منذ لحظة انطلاقها، ليؤكد مجددا أن السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، هو حل الدولتين، وأن الولايات المتحدة إذا ما أرادت تحقيق السلام، فعليها الضغط في هذا الاتجاه، وهو الموقف الذي حظى بتأييد عالمي، حيث أكدت الغالبية العظمى من دول العالم رفض المقترح الأمريكي، باعتباره مناهضا للأسس التي تقوم عليها الشرعية الدولية.

المواقف الدولية المناهضة لترامب ومقترحه، والدعوات الإسرائيلية المشبوهة، ساهمت في حالة من الارتباك لدى حكومة بنيامين نتنياهو، وهو ما بدا في البيان التي أصدرته مؤخرا حول نقل الفلسطينيين إلى المملكة العربية السعودية، في انتهاك صريح للأعراف الدولية، لتكشف أمام العالم مجددا حالة العداء التي باتت تهيمن على التيار الإسرائيلي الحاكم تجاه الجوار الجغرافي، وهو الأمر الذي سارعت الدولة المصرية بالرد عليه رسميا عبر بيان صادر عن وزارة الخارجية.

وجاءت  الجهود الدبلوماسية التي بذلتها الدولة المصرية، في مواجهة مخطط التهجير، عبر توافقات دولية واسعة النطاق لتكون خط الدفاع الأول عن فلسطين وقضيتها (المنطقة العربية)، وتعزز صمود أهل غزة أمام العدوان.