نشر في تونسكوب يوم 08 - 02 - 2025

أوصى مجلس الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية بمراسلة رئاسة الحكومة ووزارات المالية والصناعة والطاقة حول وجوب تقييم دور المجامع المهنية ككل وأدائها ومراجعة تنظيمها ومشمولاتها وإعادة النظر في مسألة تمويلها من ميزانية الدولة وإسنادها ميزانيات سنوية دون آليات تقييم أو رقابة محدّدة مسبقا على أدائها ونجاعة تدخلاتها، وذلك بالنظر خاصة إلى ضعف دورها الحالي في تطوير الإنتاج أو القيام بايّ دور تعديلي وانعدام المردودية المالية والاقتصادية لهذه المجامع.

وفي تقريره التاسع والعشرون ، وبخصوص مجمع صناعات المصبرات الغذائية، كشف تقرير التفقد خاصة غياب النصوص الأساسية الضامنة لحسن سير العمل بالمجمع وغياب أطر ترتيبية تضبط علاقته مع سلطة الإشراف علاوة على عدم إصدار نص ترتيبي لنقلة الإشراف على المجمع من وزارة الفلاحة إلى الوزارة المكلفة بالصناعة (نقلة تمّت بمجّرد مكتوب صادر عن وزير الفلاحة بتاريخ 06 سبتمبر 1995 حول إحالة المصالح المختصة في الصناعات الغذائية من وزارة الفلاحة إلى وزارة الصناعة)، وتواصل غياب أدوات التصرف الأساسية على غرار دليل الإجراءات والنظام الأساسي الخاص بالأعوان والنقائص المرصودة على مستوى التصرف الإداري والمالي به.

علما ان الفترة المعنية بالتفقد بين سنتي 2016 – 2021.
وقرر مجلس الهيئة مواصلة متابعة نتائج التقرير الرقابي، مع دعوة مجمع صناعات المصبرات الغذائية إلى تنفيذ الإصلاحات المستوجبة ومد الهيئة العليا للرقابة بالنتائج المحققة.

.