ليبيا – الشركة العامة للكهرباء ترد على تقرير لجنة الخبراء بشأن فاقد الوقود

أصدرت الشركة العامة للكهرباء بيانًا رسميًا ردًا على تقرير لجنة الخبراء الذي ادعى وجود عجز وفاقد في إمدادات الوقود بقيمة نحو 1.9 مليار دولار. وأوضحت الشركة أنها أول جهة أبلغت عن هذه الحالة، وقد تقدمت بطلب للنائب العام للتحقيق في الفاقد واتخاذ الإجراءات اللازمة، وكانت آخر مخاطبة لها في سبتمبر الماضي.

اجتماع مدراء المحطات ونفي الادعاءات

أفاد البيان المصور الذي تابعته صحيفة المرصد، ونقلته عدة قنوات تلفزيونية، بأن 13 مديرًا لمحطات توليد الكهرباء في مختلف أنحاء البلاد اجتمعوا اليوم لنفي صحة الادعاءات المثارة حول فاقد الوقود. وأكد المدراء استعدادهم للمثول أمام أي جهة تحقيق، مشيرين إلى أن كميات الوقود التي تصل المحطات محدودة ومُقننة وتتفاوت وفقًا لحجم الطلب على الطاقة، ولديهم ما يثبت ذلك.

مطالب ومطالبات صارمة

جددت الشركة مطالبتها للجهات القضائية بفتح تحقيق شامل حول فاقد المحروقات، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في هذا الجرم. كما طالبت بمحاسبة كل من يؤجج الرأي العام بمعلومات مغلوطة حول الوقود، سواء كان ذلك بدوافع عدائية أو شخصية أو بغرض صرف الانتباه عن الفاعلين الحقيقيين.

نقد لتقرير فريق الخبراء

أشارت الشركة إلى أن فريق الخبراء لم يتواصل معها عند إعداد التقرير، بل اعتمد بدلاً من ذلك على منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي ومستندات مزورة. ودعت الشركة الفريق إلى التواصل والتصويب لتوضيح الصورة الحقيقية حول موضوع الوقود.

ردود إضافية حول تهريب الوقود

وفي ذات السياق، أفادت الشركة بأن مسؤوليتها تقتصر على الوقود الذي يتم استلامه داخل المحطات فقط، وأنها ليست مسؤولة عن الوقود الخارج عن نطاقها. كما نفت وجود أي عمليات تهريب للوقود من الشركة، واعتبرت مثل هذه الاتهامات تهمًا غير مقبولة. وفيما يخص محطة شمال بنغازي، أكدت الشركة عدم وجود أي تهريب للوقود وأن الكمية الداخلة تُستخدم حصريًا في الإنتاج. كما أوضحت أن الشركة العامة للكهرباء ليس لديها أي موانئ، ولذلك تخلي مسؤوليتها عن أي نشاط تهريب.

رفع الإنتاج وتجاوز مرحلة الإظلام

أكد البيان أن الشركة نجحت في رفع إنتاج الكهرباء وتجاوز مرحلة الإظلام، وهو ما قوبل بارتفاع في استهلاك الوقود، مما يوضح عدم ارتباطها بمسألة تهريب الوقود أو التدخل في إمداداته، مشددًا على التزام الشركة بالتعاون مع الجهات المختصة لتصحيح المعلومات المغلوطة وضمان استمرار تقديم الخدمات الحيوية للمواطنين وفق أعلى معايير الجودة والشفافي.

إجراء عملية التوريد وفق القانون

أكدت الشركة في بيانها أن عملية توريد العدادات تمت بمناقصة عامة خضعت لدراسة دقيقة من قبل الإدارات المختصة، وتمت وفقًا لصحيح القانون وبناءً على احتياجات البلاد، بعد حصولها على كافة الموافقات اللازمة.

الموافقات والجهات المعنية

أوضحت الشركة أن الموافقات المتعلقة بعقد توريد العدادات جاءت من مجلس الوزراء، بالإضافة إلى لجنة شملت ممثلين عن:

• المصرف المركزي
• دائرة المحاسبة
• لجنة تقدير الأسعار
• لجنة خبراء تضم مدراء عامين
  كما تم الحصول على موافقة رئاسة الوزراء والنائب العام.

الالتزام بتوصيات الديوان

أكدت الشركة أنها التزمت تمامًا بتوصيات الديوان بضرورة التعامل مع الشركة المصنعة مباشرةً، وقد عملت معها على خفض الكلفة، وهو ما تم تحقيقه بالفعل، وتتوفر كافة المستندات المؤيدة لذلك أمام الرأي العام.

أهمية تركيب العدادات

أشارت الشركة إلى أن تركيب العدادات كان ضرورة حتمية لضبط هدر استهلاك الوقود، الذي كان منتشرًا قبل تركيبها، إذ تجاوز استهلاك ليبيا دولًا مجاورة رغم قلة عدد سكانها مقارنة بها.

توضيح إيرادات العدادات

وأكدت الشركة أنه لا علاقة لها بإيرادات العدادات، إذ تذهب هذه الإيرادات إلى حساب الإيرادات بالمصرف المركزي وفقًا لصحيح القانون.