السلط-زيد عوامله

في إطار سعيها لتحسين خدماتها وتبسيط الإجراءات الإدارية، تواصل بلدية السلط الكبرى تنفيذ مشروعها الرائد في أرشفة معاملات تراخيص البناء إلكترونياً. يأتي هذا المشروع كخطوة متقدمة بين بلديات المملكة الأردنية الهاشمية، حيث بدأت البلدية منذ عدة سنوات في تحويل جميع المعاملات الورقية إلى نظام إلكتروني متكامل، يهدف إلى تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص للمواطنين، بالإضافة إلى حفظ حقوقهم وحقوق البلدية بشكل متوازن.

وقد تم حتى الآن أرشفة أكثر من 30,000 معاملة ترخيص بناء، تغطي الفترة من عام 1960 وحتى عام 2016، مع استمرار العمل على أرشفة المعاملات اللاحقة حتى عام 2024. وتشمل هذه العملية توثيق جميع الاوراق المتعلقة بمعاملة الترخيص البناء في ملفات إلكترونية وورقية، مع حفظ نسخ متعددة على خوادم خاصة ضمن نظام أرشفة متطور في بلدية السلط.

وأكد رئيس بلدية السلط الكبرى المهندس محمد الحياري أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على المعلومات والوثائق الخاصة بتراخيص البناء، وحمايتها من الضياع أو التلف، بالإضافة إلى توفير مرجعية موثوقة للمواطنين والبلدية على حد سواء. كما تسهل هذه العملية الربط بين مديرية تراخيص الأبنية والإعمار ومختلف المديريات المعنية داخل البلدية، مثل مديرية نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، مما يعزز من كفاءة العمل ويقلل من الوقت والجهد المطلوبين لإنهاء الإجراءات.

وأضاف رئيس البلدية أن النظام الجديد يسمح للمواطنين والموظفين بالوصول إلى أي معاملة بسهولة من خلال رقم مرجعي خاص بكل معاملة أو قطعة أرض، مما يوفر الوقت ويقلل من التعقيدات الإدارية.

كما يعتبر هذا النظام خطوة مهمة نحو التحول الرقمي الشامل، الذي تسعى إليه بلدية السلط الكبرى لتحسين تجربة المواطنين ورفع مستوى الخدمات المقدمة.

يذكر أن بلدية السلط الكبرى كانت من أوائل البلديات في المملكة التي تبنت مثل هذا النظام المتطور في أرشفة المعاملات، مما يعكس التزامها بتطوير خدماتها ومواكبة التطورات التكنولوجية في مجال الإدارة المحلية؛