يعيش لبنان مجددًا أزمة سياسية حادة مع تعثر إعلان تشكيل الحكومة الجديدة في اللحظات الأخيرة، وسط استمرار الخلافات حول توزيع الحقائب الوزارية، وخصوصًا فيما يتعلق بتمثيل الطائفة الشيعية.

يأتي هذا التعثر في وقت يُوجه فيه رئيس الوزراء المكلف، نواف سلام، اتهامات غير مباشرة لحزب الله وحركة أمل بفرض إملاءاتهما على التشكيلة الوزارية، وهو ما يهدد بإطالة أمد الفراغ الحكومي في البلاد.

صراع سياسي على الحصص الوزارية

تبدو الأزمة الراهنة انعكاسًا لصراع قديم بين القوى السياسية اللبنانية، حيث تسعى الأحزاب إلى تعزيز نفوذها عبر زيادة تمثيلها الوزاري، وهو ما أكده الباحث السياسي رضوان عقيل خلال حديثه لبرنامج التاسعة على سكاي نيوز عربية بقوله: "عملية تأليف الحكومة في لبنان تشبه الحكومات السابقة، حيث تتصارع الأحزاب لزيادة تمثيلها الوزاري".

ومع اقتراب الانتخابات النيابية، يزداد تمسك الأحزاب بالحصول على مواقع مؤثرة داخل الحكومة لضمان نفوذها المستقبلي.

في هذا السياق، برزت معضلة الوزير الشيعي الخامس، إذ اقترح رئيس مجلس النواب نبيه بري اسم عبد الرضا ناصر، بينما أصر نواف سلام على تعيين لمياء مبيض، مما أدى إلى فشل الاجتماع الأخير في قصر بعبدا دون التوصل إلى اتفاق.

وحول هذه المسألة، أشار عقيل إلى أنه "تم الاتفاق على أن يتم اختيار الوزير الشيعي الخامس بالتوافق بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية"، لكن الإصرار على أسماء محددة يعطل التوافق المنشود.

حزب الله والموقف الأميركي.. صراع نفوذ؟

يثير موقف حزب الله وحليفته حركة أمل جدلًا واسعًا، إذ يُنظر إليهما على أنهما العائق الأساسي أمام تشكيل الحكومة.

ويرى بعض المحللين أن الحزب يسعى للحفاظ على موقعه داخل السلطة التنفيذية بعد الحرب الأخيرة مع إسرائيل، حيث يؤكد عقيل: "حزب الله وحركة أمل يسعيان للمشاركة لإثبات وجودهما بعد الحرب الأخيرة".

في المقابل، تواجه الحكومة اللبنانية ضغوطًا دولية، خصوصًا من الولايات المتحدة، التي تسعى لإقصاء حزب الله عن الحكومة، وهو ما وصفه عقيل بقوله: "الإدارة الأميركية تسعى لإبعاد حزب الله عن الحكومة، مما يشكل تحديًا للرئيس نواف سلام".

لكن الحزب يرفض الاستجابة لهذه الضغوط، مؤكدًا أنه شريك أساسي في السلطة ولا يمكن استبعاده، حيث يصر على أنه "دافع عن لبنان، بينما يواجه ضغوطًا داخلية من جهات تتماهي مع الأميركيين".

التدخل الخارجي وعقدة السيادة اللبنانية

لم تكن الضغوط الدولية بعيدة عن مسار تشكيل الحكومة، إذ يرى بعض المراقبين أن التدخلات الغربية والعربية لعبت دورًا في انتخاب رئيس الجمهورية وتسمية رئيس الحكومة المكلف.

وفي هذا الصدد، يقول عقيل: "التدخل الخارجي، سواء كان عربيًا أو غربيًا، ساهم في انتخاب رئيس الجمهورية وتسمية الرئيس سلام"، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى استقلالية القرار اللبناني في ظل تداخل المصالح الدولية.

من جهة أخرى، يعتبر البعض أن استبعاد حزب الله من الحكومة أمر غير واقعي، نظرًا لوزنه السياسي والشعبي، حيث يشير عقيل إلى أن "إقصاء فريق أساسي مثل الطائفة الشيعية من الحكومة يعتبر غير واقعي"، مضيفًا أن "تمثيل الشيعة في الحكومة يُعد مسألة سهلة إذا تم التوافق مع الثنائي الشيعي".

سيناريوهات الحل

في ظل استمرار الأزمة، يبرز تساؤل أساسي: هل سيتمكن نواف سلام من تجاوز العقبات وتشكيل حكومة توافقية، أم أن البلاد ستظل رهينة التجاذبات السياسية؟.

يرى عقيل أن الأزمة قابلة للحل، حيث يتوقع "وجود حل قريب للمشكلة، وأن الأمور ليست معقدة بشكل كبير"، لكنه يحذر من أن "أي مشروع إصلاح سياسي يسعى لتحقيقه نواف سلام سيتأثر سلبًا إذا استمر الإقصاء".

على الجانب الآخر، لا تبدو الأطراف الأخرى مستعدة للتراجع عن مواقفها بسهولة، إذ يشير عقيل إلى أن "المشكلة الحالية تكمن في الصراع بين الكتل النيابية، وأن استغلال العامل الإسرائيلي لن يفيد الرئيس سلام أو العملية السياسية".

في المحصلة، تبقى الأزمة الحكومية في لبنان مرهونة بحسابات الأحزاب والطوائف، وسط ضغوط داخلية وخارجية متشابكة. فهل ينجح نواف سلام في تجاوز العقبات وتشكيل حكومة إصلاحية، أم أن المحاصصة السياسية ستبقى العائق الأكبر أمام أي تغيير حقيقي في لبنان؟