في خطوة غير تقليدية تهدف إلى تقليص حجم الحكومة الفيدرالية، أرسلت إدارة  ترامب  عروضًا للمغادرة الطوعية لموظفي عدة وكالات استخبارات محلية، بما في ذلك وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه). 

هذا التحرك يأتي في وقت تكثف فيه حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتقليص قوة العمل الاتحادية، وهو ما أثار ردود فعل متباينة من مختلف الأطراف السياسية.

عروض المغادرة الطوعية لموظفي الاستخبارات

أرسل البيت الأبيض عروضًا للمغادرة الطوعية إلى موظفي 4 وكالات استخبارات محلية إضافية، بالإضافة إلى وكالة الاستخبارات المركزية، في إطار سياسة تقليص حجم العمل الحكومي.

تشمل هذه الوكالات مكتب مدير الاستخبارات الوطنية، ووكالة الأمن القومي، والوكالة الوطنية للاستخبارات الجغرافية المكانية، ومكتب الاستطلاع الوطني. 

ورغم أن الأرقام المتعلقة بعدد الموظفين الذين شملتهم العروض لم تُعلن، فإن هذه الخطوة تشير إلى نية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إحداث تغييرات جذرية في الأجهزة الاستخباراتية.

إيلون ماسك على رأس العملية

أثارت الحملة التي أطلقها ترامب لتقليص العدد الإجمالي للعاملين في الوكالات الاستخباراتية استياء واسعًا، حيث تم تكليف الملياردير إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، بقيادة هذه العملية. 

هذا التكليف جاء في وقت حساس، مما أدى إلى حالة من القلق بين الموظفين في وكالات الاستخبارات، وتسبب في احتجاجات علنية من بعض العاملين الذين عبروا عن مخاوفهم من تأثير هذه التغييرات على استقرار وظائفهم.

اتهامات الديمقراطيين بتقليص استقلالية الاستخبارات

دفع هذا التحرك بعض أعضاء الحزب الديمقراطي إلى اتهام ترامب بقيادة عملية استحواذ حكومي على وكالات الاستخبارات، حيث اعتبروا أن تكليف شخص مثل إيلون ماسك، الذي ليس له خلفية استخباراتية، يعد محاولة لتسييس المؤسسات الاستخباراتية. 

هذه الانتقادات تأتي في وقتٍ يعاني فيه الرئيس من علاقة متوترة مع وكالات الاستخبارات الأمريكية، خاصة بعد التحقيقات التي خلصت إلى أن روسيا تدخلت في الانتخابات الرئاسية السابقة لصالح ترامب.

خطط التوقف عن العمل للعاملين في الحكومة الفيدرالية

وفي وقت سابق، عرض البيت الأبيض أيضًا على مليوني موظف مدني اتحادي فرصة التوقف عن العمل هذا الأسبوع مع الحفاظ على الأجور والامتيازات حتى نهاية سبتمبر المقبل.

لا تزال التفاصيل الخاصة بالعرض المقدم لموظفي الاستخبارات غير واضحة، ولكن من المحتمل أن تكون الشروط مشابهة لتلك التي قدِّمت للعاملين في القطاعات الأخرى.

تعتبر هذه الخطوات جزءًا من جهد أوسع لخفض الإنفاق الحكومي وتقليص البيروقراطية الفيدرالية، إلا أنها أيضًا تثير القلق بشأن تأثيرها على فاعلية وكالات الاستخبارات الأمريكية وقدرتها على أداء مهامها الحيوية