كتب - أحمد يعقوب

يعقد البنك المركزى المصرى أول اجتماعاته لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وذلك يوم 20 فبراير الجارى، وهو أول الاجتماعات فى 2025.

وتشير توقعات الخبراء والمراقبين لتثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع وهو ما يعطى البنك المركزى فرصا أكبر لخفض التضخم ودعم استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية المصرية.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى اجتماعها الماضى، تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب.

ويستخدم البنك المركزى أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم - يعنى ارتفاع أسعار السلع والخدمات - عبر خفض سعر الفائدة مع تراجع التضخم أو زيادة أسعار الفائدة مع ارتفاع معدل زيادة الأسعار.

كانت لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها الاستثنائى يوم 6 مارس الماضى، قررت رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.