سرايا - محمد النواطير - ضربت في الأيام الماضية موجة من الاستقالات داخل حزب إرادة، مما أثار تساؤلات حول مصير المقاعد البرلمانية في حال حل الحزب.

وفي هذا السياق، أوضح أستاذ القانون الدستوري، الدكتور ليث نصراوين، في تصريح لـ"سرايا" أن المادة (58) من قانون الانتخاب قد عالجت كافة الحالات المرتبطة بشغور مقعد من مقاعد مجلس النواب المخصصة للأحزاب على مستوى الدائرة العامة.

وأشار نصراوين إلى أنه في حال شغر أي مقعد من مقاعد الدائرة الانتخابية العامة لأي سبب من الأسباب، يتم إشغال هذا المقعد من المرشح الذي يلي المرشح الفائز الذي شغر مقعده في الترتيب من القائمة ذاتها.

و أوضح أنه في حال تعذر ذلك، يتم ملء المقعد من مرشحي القائمة الانتخابية التي تلي هذه القائمة مباشرة في النسبة.

وإذا تساوت القوائم في النسبة، يتم الاحتكام إلى العدد المطلق للأصوات، وإذا استمر التساوي، يجري الرئيس القرعة.

وأضاف، لسرايا، أنه في حال شغر المقعد المخصص للمسيحي أو الشركسي والشيشاني في القائمة العامة، يتم ملؤه من القائمة المتضمنة أي مرشح منهم والتي تلي القائمة التي فاز من خلالها ذلك المرشح بالنسبة.

وبين انه يتم إشغال المقاعد المخصصة للمرأة أو الشباب من المرشحين الذين يأتون بعد المرشح الفائز من النساء أو الشباب في القائمة الحزبية ذاتها.

وفي حال استقال النائب الذي فاز عن القائمة الحزبية من الحزب الذي ينتمي إليه أو فصل منه بقرار اكتسب الدرجة القطعية، يتم ملء مقعده من المرشح الذي يليه من القائمة ذاتها التي فاز عنها، مبينا أنه وإذا تعذر ذلك، يتم ملء المقعد من القائمة التي تليها مباشرة بالنسبة وضمن الترتيب المنصوص عليه في القانون.

واردف، نصراوين أنه في حال صدر القرار بحل أي حزب سياسي وفق أحكام قانون الأحزاب السياسية، تعتبر جميع مقاعد ذلك الحزب في مجلس النواب شاغرة، ويتم ملؤها من القوائم الانتخابية الأخرى التي تجاوزت نسبة الحسم، وذلك وفق النسبة التي حصلت عليها كل قائمة انتخابية.

تابع قناتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع منصة ترند سرايا