نشر بوساطة سرحان الشيخاوي في الشروق يوم 02 - 02 - 2025

يثير النفوذ التركي في سوريا جدلا واسعا ،منذ سقوط نظام الأسد ، الذي يعتبر ثاني أكبر تحول جيوسياسي في الشرق الأوسط منذ سقوط نظام صدام حسين في العراق قبل أكثر من عقدين.
ويعتبر النفوذ التركي في سوريا تهديدا مباشرا للثورة السورية خصوصًا وأن السياسة التركية اتخذت وضعية الدفع إلى الأمام لتحقيق جميع المكاسب الاقتصادية والعسكرية والاستراتيجية، على حساب مصالح الشعب السوري نفسه، وإغلاق الملف الكردي في الشمال السوري، ودحر قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، حليفة الولايات المتحدة الامريكية يعتبر من أولويات الإدارة التركية بحسب التطورات الأخيرة.
وأشارت تقارير اعلامية سورية الى ان النفوذ التركي يهدد المصالح الأمريكية ويمثل عبثا بالمفاوضات البناءة التي تجريها القيادة السورية الجديدة مع قادة قوات "قسد"، والتي تحاول أنقرة تجاوزها بشتى الوسائل، والضغط على دمشق للمشاركة في العمليات العسكرية ضد قسد في الشمال السوري.
كما تؤكد التقارير على أن السياسات التركية السلبية في سوريا، منعت وزارة الدفاع الجديدة، من ضم الجيش الوطني السوري تحت رايتها، الذي يقاتل حاليًا "قسد"، وبالتالي زعزعة استقرار البلاد، والإبقاء على تشكيلات مسلحة كبيرة خارج نطاق الدولة، وتشير أيضًا إلى أن هذه التشكيلات تكن بالولاء لتركيا، وقد يكون دمجها في وزارة الدفاع الجديدة معضلة بحد ذاته.
واللافت أن وفدًا عسكريًا تركيًا رفيع المستوى زار العاصمة السورية دمشق لمناقشة سبل التعاون في مجالات الدفاع والأمن مع قادة الجيش السوري، بحسب قناة (تي آر تي) التركية نقلا عن مصادر في وزارة الدفاع.
وذكرت المصادر أن الزيارة تأتي في إطار تعزيز التعاون بعد استعادة السلطات السورية قدرتها على العمل. وقالت المصادر، إن الزيارة تكتسب أهمية خاصة لكونها الأولى من نوعها، إذ شملت لقاءات مع المسؤولين السوريين وقادة القوات التركية المنتشرة في سوريا.
وجرى خلال اللقاءات مناقشة التحديات المشتركة، وخاصة فيما يتعلق بمكافحة التنظيمات الإرهابية التي تشكل تهديداً لكلا البلدين. وجرى التأكيد على استمرار المشاورات بين الجانبين في الفترة المقبلة، بهدف وضع خطة عمل مشتركة لمواجهة التهديدات الأمنية وتعزيز التعاون في مجالات الدفاع.
من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن وزير الدفاع السوري اللواء المهندس مرهف أبو قصرة ورئيس هيئة الأركان اللواء علي النعسان، وعدداً من الضباط السوريين استقبلوا وفداً عسكرياً رفيع المستوى من وزارة الدفاع التركية".
ولمح مراقبون إلى أن الوفد التركي من المحتمل أنه جاء محملًا بمطالب للإدارة السورية، تهدف لفتح جبهة أخرى أمام قوات "قسد"، ووقف المفاوضات السلمية لحلحة الأزمة وتوحيد البلاد.
وتستمر أنقرة بوضع استراتيجيات عسكرية جديدة في سوريا في إطار سعيها إلى إرساء مرحلة جديدة من التعاون والنفوذ في المنطقة. وتسعى إلى توقيع سلسلة من الاتفاقيات العسكرية مع سوريا على غرار اتفاق ترسيم الحدود البحرية الذي أبرمته في وقت سابق مع ليبيا، وهو ما يشير إلى إمكانية إقامة تعاون أوسع نطاقا في البحر الأبيض المتوسط.
كما يرى مراقبون بأن أنقرة تعمل على الاستعانة بالنموذج الليبي، في توقيع اتفاقيات تضمن من خلالها وجود دائم لقواتها على الأراضي السورية، بعمل مستشارين عسكريين أتراك لتدريب الجيش السوري بشكله الجديدة، فضلًا عن انشاء قواعد بحرية وجوية على الأراضي السورية، بتكاليف يغطيها البنك المركزي السوري والإدارة السورية الجديدة، كما في ليبيا، خصوصًا مع وجود حاجة ملحة من الجانب السوري لإعادة بناء الجيش، بعد الضربات الجوية الإسرائيلية الضخمة على البنى التحتية في سوريا.
ولا تقتصر هذه الاستراتيجيات التركية على الشق العسكري وتأمين الشمال السوري فقط، بل تتجاوز ذلك إلى نواحي اقتصادية بحتة، وتعمل على دعم اقتصادها وجني مكاسب استثماراتها في سوريا منذ بدء الحرب في سوريا في 2011.
حيث أعلن وزير التجارة التركي، عمر بولات، ارتفاع نسبة الصادرات التركية إلى سوريا خلال الشهر الأول من العام الحالي بنسبة تصل إلى 35.5%. وأوضح الوزير أنّ قيمة الصادرات المتّجهة إلى الشمال السوري من 1 إلى 25 جانفي 2024 كانت بحدود 161 مليون دولار، لكنّها قفزت إلى 219 مليون دولار في الفترة نفسها من هذا العام، بحسب ما نقلت قناة "TRT Haber" في 28 من جانفي .
ويأتي ذلك نتيجة تخفيض الرسوم الجمركية بين الجانبين، والذي فرضته تركيا على السلطات السورية، بما يخدم مصلحتها على حساب مصلحة سوريا الاقتصادية، وارتفعت كذلك عدد الشاحنات المحملة بالبضائع بين البلدين. وفي يناير، تم التوصل إلى اتفاق لاستئناف التجارة الحرة والتعاون الاقتصادي، بما في ذلك السلع الزراعية والصناعية والعبور والبناء.
ويبدو أنّ أنقرة ماضية في استثمار الظروف الراهنة لتعزيز مصالحها الاقتصادية، عبر تكثيف بيع سلعها وتعزيز علاقاتها التجارية مع السوق السورية برسوم جمركية منخفضة واتفاقياتٍ قد لا تصبّ في صالح الطرف السوري.
الأولى
الأخبار

.