في تطور جديد بشأن قضية "جريمة توب سنتر" التي هزت الشارع العدني، كشف الصحفي عبدالرحمن أنيس تفاصيل جديدة حول قرار محكمة استئناف عدن، التي عقدت جلستها اليوم وأيّدت الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة المنصورة الابتدائية بتاريخ 21 أغسطس 2023، والقاضي بإعدام المدان محسن رشاد محسن أحمد، رميًا بالرصاص حتى الموت، وذلك قصاصًا وتعزيرًا، مع تنفيذ العقوبة في مكان عام.

إحالة القضية إلى المحكمة العليا

وأوضح الصحفي عبدالرحمن أنيس، عبر منشور له، أن القضية سيتم إحالتها إلى المحكمة العليا للجمهورية، وهي محكمة قانون لا تنظر في تفاصيل الوقائع وإنما تراجع قانونية الإجراءات والمواد التي استندت إليها المحكمتان الابتدائية والاستئناف. وأشار إلى أن المحكمة العليا لا تعقد جلسات علنية، ولا يُسمح بحضور المتهم أو الشهود أو المحامين، لكنها تتيح لمحامي الطرفين تقديم دفوعهم وعرائضهم القانونية.

وأضاف أن المحكمة العليا تراجع المواد القانونية التي استندت إليها المحاكم الأدنى، وتُطبّقها على القضية بناءً على التحقيقات وشهادات الشهود المسجلة في محاضر الجلسات السابقة.

آلية البت في الحكم من قبل المحكمة العليا

وبيّن أن المحكمة العليا تتألف من خمسة قضاة، وبعد التداول بينهم، إذا تبيّن أن الحكم مستوفٍ للشروط القانونية والإجراءات الصحيحة، فإنها تصادق عليه ليصبح نهائيًا. أما في حال وجود خلل في تنفيذ نص قانوني أو شروط تطبيق الحكم، فإنها تعيد الملف إلى المحكمة التي وقع فيها الخطأ، سواء الابتدائية أو الاستئناف، مع توجيهات بتصحيح الإجراءات.

وأشار إلى أنه في حال استمرت المحكمة الأدنى في ارتكاب الأخطاء ولم تلتزم بتوجيهات المحكمة العليا، فإن الأخيرة تتحول من محكمة قانون إلى محكمة موضوع، مما يعني عقد جلسات علنية بحضور المحامين والشهود، ليصبح حكمها حينها نهائيًا وغير قابل للطعن.

خيارات المحكمة العليا

وكشف أنيس أن المحكمة العليا لديها ثلاثة خيارات رئيسية عند إصدار قرارها في القضية:

1. تأييد الحكم: ما يجعله نهائيًا وواجب التنفيذ.
2. نقض الحكم: أي إلغاؤه بالكامل.
3. تعديل الحكم: بإجراء تغييرات قانونية وفقًا لما تراه المحكمة مناسبًا.

ردود فعل الشارع العدني

لا تزال القضية تُثير اهتمام الرأي العام، حيث يترقب المجتمع العدني القرار النهائي للمحكمة العليا وسط دعوات لتحقيق العدالة وتنفيذ الأحكام وفقًا للقانون.