قال محمد عطية الفيومي. رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب ان قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع من التشريعات الحيوية المتعلقة بشريحة عريضة من المجتمع المصري. وتعديل القانون يساهم في حل أكثر من 50% من الملاحظات المتعلقة بطلبات التصالح.

أضاف. أن الاقبال ضعيف علي القانون وهو ما يستوجب ضرورة إعادة النظر في الأثر التشريعي للوقوف علي طبيعة المشكلة.

وتابع : "الأعداد الحقيقة من المفترض أنها 5 ملايين طلب تصالح ولكن ما تقدم غير مرضي نهائيا.

كشف المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب. عن ضعف الاقبال علي قانون التصالح في مخالفات البناء بعد تعديل القانون.

أكد السجيني أنه علي الرغم من التيسيرات المتاحة في معالجة أي مشكلات أو تحديات تواجه عملية تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء. إلا أن نسبة الاقبال علي تقديم طلبات التصالح ضعيفة.

تابع المهندس أحمد السجيني أن الحكومة خلال الفترة الأخيرة عملت علي تسهيل الإجراءات علي المواطنين وتسريع حصولهم علي الأوراق والمستندات الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء. إلا أن نسبة الاقبال علي التصالح ضعيفة للغاية. وقانون التصالح في مخالفات البناء تم تعديله أكثر من مرة.

وتابع المهندس أحمد السجيني أن أولي جلسات لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بعد العودة ستكون لقياس أثر تطبيق قانون التصالح. لافتا إلي أن هناك اهتماماً رئيسياً بملف التصالح قي مخالفات البناء.

من جانبه. أكد النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري العربي الديمقراطي. أن الفترة المقبلة تحتاج لمزيد من تبادل الآراء والمقترحات المقدمة من العاملين علي أرض الواقع لحل أزمة التصالح في مخالفات البناء. مشيرًا إلي أنه رغم الجهود المبذولة لإصدار القوانين والقرارات المتعلقة بالتصالح. فإن التحدي الرئيسي يكمن في تسريع وتفعيل هذه القرارات بشكل أكثر فعالية.

أوضح إيهاب منصور أن هناك العديد من الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة. مثل قرار التصالح علي المباني المتناثرة في يونيو 2024. إلا أن نسبة التصالح علي تلك المخالفات ضئيلة للغاية. مؤكدًا ضرورة العمل علي تحسين سرعة التنفيذ لضمان تحقيق النتائج المرجوة وتخفيف العبء عن المواطنين الراغبين في إنهاء ملفات التصالح.

واختتم "منصور" حديثه بالدعوة إلي فتح مزيد من الحوار بين الأطراف المعنية والجهات ذات الصلة بالموضوع. لضمان تنفيذ القوانين بفاعلية أكبر. وهو ما سيعود بالفائدة علي المواطنين ويحقق الأهداف المرجوة من التشريعات. مشيدًا بدور الوزراء المعنيين. مثل وزير الإسكان ووزير التنمية المحلية. علي ما قدموه من جهود كبيرة. مؤكدًا ضرورة الحاجة لمزيد من التنسيق والاهتمام بالتفاصيل لضمان تنفيذ القرارات بالشكل الأمثل.

أسباب التراجع

وحذرت ألفت المزلاوي من فوات المدد المسموح فيها بالتصالح دون انجاز المهمة التي من اجلها صدر القانون مطالبة بضرورة البحث وفوراً عن الأسباب الحقيقية قي التراجع عن الاقبال الشعبي خاصة وان المخالفات مقدرة بنحو خمسة ملايين مخالفة.

أضافت ان الحل في فنح حوار مجمعي حول هذا الملف للتعرف عل الأسباب وعلاجه فور من خلال محصلة شكاوي الموطنين.

أكد خالد خلف الله ان قانون التصالح وسريانه تشريعيا ثغرة يتم يجب استغلالها من قبل المخالفين ولكن يتعين علينا البحث عن الأسباب الحقيقة وراء هذا التراجع الملحوظ واعتقد ان التعقيدات الإدارية ربما تكون المتسبب الاول فيما يحدث مطالبا باستطلاع الاراء الشعبية من خلال لجان استطلاع من الشباب لحصر الأسباب وعلاجها حتي ولوكان العلاج تشريعيا.

  .. والخبراء:   

تأخر الأحوزة العمرانية.. السبب

مطلوب آلية مصرفية لتنفيذ القانون

مساعدة الإدارات المحلية في سرعة التعامل مع هذا الملف

قال م. مصطفي الجمل خبير عقاري ان قانون التصالح هو بمثابة قانون مؤقت ينقضي سريانه بعد مدة معينة يتم تحديدها من خلال الجهة المنوطة بهذا الشأن وذلك للعمل علي تقنين أوضاع المخالفات الحالية لكي نستطيع العودة للعمل بموجب قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 وعلي الرغم من أن قانون البناء الموحد كان السبب وراء زيادة المخالفات إلا أنه تم إجراء تعديل القانون وصيغة نصوصه وفلسفته التشريعية ليصبح نظاماً متكامل وفقاً لضوابط ومعايير منظمة.

أضاف يهدف قانون التصالح في مخالفات البناء بشكل أساسي إلي تقنين أوضاع المباني المخالفة وليس بالضرورة استكمال البناء لها والهدف الأساسي هو تنظيم الأوضاع القائمة وليس التشجيع أو السماح باستكمال المباني المخالفة.
وكانت هناك اهداف لقانون التصالح في مخالفات البناء وتتضمن الآتي:
أولا تنظيم أوضاع البناء وإعادة هيكلة الخريطة العمرانية وتعديل الأوضاع الخاطئة في التخطيط.
ثانيا تطوير المرافق والخدمات والحد من الأوضاع السابقة المترتبة علي مخالفات البناء.
ثالثا الحفاظ علي الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة وفقًا للقوانين والمعايير الهندسية وايضا رفع كفاءة الخدمات وقيمة الثروة العقارية.
رابعا إنهاء ووقف المنازعات القضائية المتعلقة بالمخالفات البنائية.
خامسا الحفاظ علي الشكل الحضاري والمعماري للمناطق.
سادسا إيجاد موارد مالية للتغلب علي مشكلات البنية التحتية التي أحدثتها المخالفات البنائية.
سابعا إصلاح مشكلات البناء لإضفاء مظهر عمراني متحضر والعمل علي تنظيم المجتمع واكتمال الخدمات.
أشار إلي يعتبر قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره ولا يمتد أثر هذا القرار لأي أعمال أخري لم تكن قائمة عند فحص طلب التصالح كما لا يخل بحقوق الملكية لذوي الشأن أو بأي مستحقات أخري للدولة وهذا طبقا لقانون التصالح.
أضاف هناك بعض الأهداف التي لم تحقق بعد وهي ان تقنين الأوضاع والتصالح قاصر علي مخالفات البناء فقط حيث لا يوجد تصالح بشأن قطع الأراضي الفضاء سواء كانت داخل الحيز العمراني أو خارجه كما لا يوجد تصالح علي سور حول قطعة أرض فضاء سواء كان السور داخل الحيز العمراني أو خارجه إنما يمكن التصالح علي سور يحيط بمبني أو عقار ونأمل ان يشمل قانون التصالح ماسبق ذكره مشيرا لكي يتم تحقيق اهداف التصالح كاملة ومنها العمل علي تقليل العقبات أمام المواطنين وانهاء إجراءات البت في الطلبات التي تم تقديمها خلال الفترة السابقة وبالتزامن مع قرب انتهاء فترة التصالح الحالية كان هناك ضعف اقبال علي التقدم للتصالح.
 افاد هناك أسباب أدت لعزوف المواطنين عن التصالح ومن اهم الاسباب هو فقد الثقه بين المواطن والجهه المنوطة بالبت في الطلبات المقدمة في الفترة السابقة وعدم الانتهاء من هذه الطلبات المقدمة الي الان.
وتكمن المشكلة الحقيقية في 2.8 مليون طلب تم التقديم عليها منذ عام 2019 ولم يتم فحصها أو الانتهاء منها حتي الآن فإن عدم النظر في هذه الطلبات جعل المواطنين في حالة من الهستيريا والاعتقاد بفشل القانون حيث ينتظر المواطنون بفارغ الصبر نتائج وإحصائيات حول الانتهاء من الطلبات التي قدمت في ظل القانون القديم الذي استمر لمدة خمس سنوات وبناء علي ذلك فإن المواطنين لن يتقدموا بطلبات تصالح ويدفعوا أموالاً جديدة مرة أخري إلا بعد رؤية نتائج حقيقية علي أرض الواقع وخصوصاً أن المواطنين كانوا يرغبون في التصالح في عام 2019 وكانت لديهم القدرة المالية لذلك إلا أن الظروف الاقتصادية الصعبة الحالية أدت إلي عدم قدرتهم علي التصالح نظراً لعدم توافر الأموال الكافية وأصبح تركيزهم الأساسي علي تلبية احتياجاتهم الأساسية في الحياة وايضا هناك بعض المواطنين الذين قاموا بإيداع أموالهم في البنوك وبالتالي لن يكونوا مستعدين لسحب هذه الودائع من أجل عمليات التصالح.
أضاف هناك أيضا العديد من الأسباب التي تقف وراء ضعف الاقبال علي التصالح في مخالفات البناء أهمها ملف الحيز العمراني والذي يشكل عائقا أمام المواطنين ومن الضروري إنهاء هذا الملف لما يحمله من تسهيلات خاصة يمكن أن تكون عاملًا من عوامل زيادة التصالح في مخالفات البناء.
وأن يكون هناك تعليمات لأجهزة المدن والإدارات المحلية لتبسيط الأمور علي المواطنين وعدم رفض أي طلب تصالح من تلقاء أنفسهم لأن ذلك ليس ضمن اختصاصاتهم القانونية ويجب إعلام الموظفين بالإجراءات السلمية ومعرفة أدوارهم فيما يتعلق بطلبات التصالح في مخالفات البناء مع تكثيف الدورات التي يحصلون عليها للإلمام بكل الأمور والتساؤلات الخاصة بملف التصالح وعليه فإن ضعف الاقبال علي التصالح في مخالفات البناء يضيع علي الدولة مليارات الجنيهات ولذا يجب علي الحكومه ان تنظر إلي المعوقات التي أعاقت عملية التصالح وإقبال المواطنين علي تقنين مبانيهم المخالفة رغم التسهيلات الكبيرة التي وضعها قانون التصالح الجديد الذي أصدره مجلس النواب وعلي الحكومه مواجهة هذا الضعف بإجراءات ميسرة تجذب المواطنين لتقنين أوضاع البناءات المخالفة التي تقدر بالملايين.

حلول جادة
قال د0 عمرو يوسف أستاذ الاقتصاد والتشريعات المالية والضريبية المساعد ان بعد ما احتلت العشوائيات والبناء غير المنظم جزء كبير من حجم العقارات بمصر مما أدي إلي تشويه متعمد للظهير العمراني والذي لاحق جميع المناطق بربوع مصر كلها لتتفاقم تلك الأزمة عقب ثورة يناير مع غياب الدور الرقابي لتزيد من تلك الظاهرة إضافة إلي البناء علي الأراضي الزراعية والذي يعد أكثر تلك الإعتداءات خطورة وما صاحب هذا الزحف القميئ من ضغط علي البنية التحتية لمرافق تلك التجمعات من كهرباء وصرف ومياه لتعاني الدولة المصرية يوميًا مرارة اللحاق علي ترميم تلك البنية التحتية لعدم حرمان قاطني تلك المناطق من هذه الخدمات لتعلن الدولة وقف تلك الأعمال والبدء في تقنين التصالح علي تلك البنايات وفق خطط واضحة تتفق والخطة العمرانية ضمن تنسيق مع جميع أجهزة الدولة المعنية.
أضاف عن مدي مساهمة قانون التصالح بقرب نهاية المهلة الثانية للتصالح والمقرر انتهاؤها خلال أيام فقد ساهمت في تحسين الخدمات والمرافق للمواطنين في ظل معاناة قد استمرت لسنوات طويلة نتيجة مخالفات ليكون هناك رؤية شاملة لوضع المرافق الأساسية لتلك الوحدات وفق خطة مدروسة لا تتعارض مع أليات البناء وفق الشروط والتي وضعها هذا القانون.

أوضح أن الفوائد المقررة للمواطنين بموجب هذا التصالح أولاها وقف إجراءات التقاضي في جميع الدعاوي الخاصة بمخالفة البناء إضافة إلي توصيل جميع المرافق للعقارات بسبب مخالفتها ووقف تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة وبمثابة ترخيص للمنشآت التجارية بالبناء المخالف كما يعد التصالح بمثابة رخصة للعقار المخالف كما يمكن للمخالفين بشروط البناء بعد التصالح علي المخالفة إصدار قرارات التراخيص الخاصة بالتعليات أو التشطيبات أو غيرها من الأعمال الأخري.
أشار إلي أنه بالرغم من وجود الاف الملفات قد قدمت للجهات المعنية في مسألة التصالح من قبل المواطنين وتحصيل جديات التصالح إلا انها مازالت قليلة بالنسبة لاجمالي المخالفات علي أرض الواقع الأمر الذي لابد معه التفكير جديا في تمديد اخير للمواطنين حتي يتمكنوا طواعية في تقديم ملفات مخالفتهم للتصالح مع دعم وسائل الاعلام المختلفة لهذا التمديد وان تم اقراره مجددا.

أضاف قد تكون حالة التضخم الحالي ضمن اهم الأسباب الرئيسية لعزوف المواطنين عن التقدم للتصالح والتي أدت الي عدم افراز القانون لما كان متوقعا منه ولذلك من الضروري البحث عن حل جاد في سبيل تفعيل القانون  ويمكن ذلك من خلال انشاء مبادرة للبنك المركزي والمؤسسات المصرفية لتمويل ملف التصالح علي دفعات يسير يقوم بأدائها المواطنون  فضلا عن وضع نظام للتقسيط المباشر مع الجهات المعنية بشروط يسيره أو يمكن وضع مبلغ التصالح علي فواتير المرافق الخاصة بالعقار وعلي أقساط متساوية ولذلك تتحقق المعادلة فمن ناحية ادي المواطن ما عليه من التزامات فرضها القانون ومن ناحية أخري لم يشعر بها المواطن كعبء مالي فرض عليه دفعة واحدة.

اصلاح المنظومة
قال الدكتور الحسين حسان خبير التنمية المحلية إن قانون التصالح علي مخالفات البناء يعد بمثابة إصلاح هام لمنظومة عقارية شهدت نوعًا من الخلل منذ عام 2011 ويهدف هذا القانون إلي معالجة العديد من المشكلات المتعلقة بالمباني المخالفة من خلال تقديم آلية قانونية تسمح بتقنين أوضاع هذه المباني بما يسهم في تحسين الوضع العمراني ويحد من المخاطر المرتبطة بالبناء غير القانوني.
أضاف أن الدولة من خلال هذا القانون تسعي إلي طرح حلول متعددة وفعالة للحد من الأضرار التي قد تلحق بالمواطنين جراء المخالفات وبناء عليه صدر قرار بمد فترة القانون 6 أشهر ورغم ذلك لا يوجد اقبال عليه وذلك لأن  هناك بعض التعقيدات التي تواجه المواطنين في ملف التصالح علي مخالفات البناء وأبرزها عدم فهم الموظفين في كيفية تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون مما يؤثر سلبا علي المواطنين في التقدم للتصالح علي مخالفاتهم البنائية الخاصة بهم مطالبًا الحكومة بالاستعانة بمهندسين متخصصين ولديهم خبرة كافية في العمل المحلي حتي تنتهي الحكومة في أسرع وقت من هذا الملف الذي تأخر كثيرًا في الانتهاء منه.
تابع ان هناك إشكاليات موجودة لا زالت تمثل عقبة كبيرة لعل أبرزها عدم تحديد الأحوزة العمرانية من قبل وزارة الزراعة لأنه علي أساسها يتم منع التعدي والبناء المخالف.
أضاف أن الحكومة عليها الرقابة والتفتيش المستمر علي الجهة التنفيذية في الإدارات المحلية التي تقوم بتطبيق القانون كونهم لديهم القدرة علي الانتهاء من هذا الملف طالما لديهم الخبرة والمؤهلات العملية الكافية لفهم القرارات والقوانين التي تصدرها الحكومة علي المواطنين.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل