مرصد مينا

أثار اكتشاف 263 مهاجراً غير نظامي محتجزين في “مكان سري” بشرق ليبيا لمدة تصل إلى 8 أشهر، حالة من الغضب في الأوساط الحقوقية والقانونية.

هؤلاء المهاجرون تعرضوا للتعذيب الوحشي حيث توفي بعضهم على يد عصابة إجرامية، وهو ما دفع المجتمع الدولي والمجتمع المحلي في ليبيا إلى المطالبة بتشريع قانوني رادع لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر.

مطالبة بتشريعات أكثر صرامة

كانت التحقيقات التي أجراها مكتب النائب العام الليبي بقيادة المستشار الصديق الصور، قد كشفت عن “عصابة إجرامية” متورطة في احتجاز المهاجرين من الصومال وإريتريا وإثيوبيا بغرض إجبار أسرهم على دفع فدية مقابل الإفراج عنهم، تراوحت بين 10 و17 ألف دولار.

وتضمن التحقيق أيضاً كشف تفاصيل عن أساليب التعذيب التي تعرض لها الضحايا، حيث تم احتجازهم في ظروف غير إنسانية، ومعاملتهم بطريقة قاسية ومهينة. بعد انتهاء التحقيقات، أُصدرت أوامر بحبس اثنين من المتهمين، مع استمرار ملاحقة بقية أفراد العصابة.

إزاء ذلك، دعت شخصيات قانونية، مثل إحميد المرابط الزيداني، إلى ضرورة إصدار تشريع قانوني لمكافحة الاتجار بالبشر، يتناسب مع خطورة هذه الجرائم.

وأكد الزيداني على أن التشريعات المحلية الحالية لا تعالج كافة أبعاد جريمة الاتجار بالبشر، مشيراً إلى أهمية تغليظ العقوبات في جرائم حقوق الإنسان.

وتمكن جهاز البحث الجنائي الليبي من تنفيذ عملية أمنية ناجحة لتحرير المهاجرين المحتجزين في استراحة تقع في شارع مشروع النخيل في إجخرة، حيث عُثر عليهم في حالة صحية خطيرة نتيجة التعذيب المستمر. كما تم نقل بعضهم إلى المستشفيات بسبب سوء حالتهم الصحية.

“صدمة المجتمع من الوحشية”

من جهته، أكد الحقوقي الليبي طارق لملوم على “صدمة المجتمع من الوحشية التي تعرض لها المهاجرون”، مشيراً إلى أن عمليات الخطف لا تزال مستمرة في عدة مناطق ليبية.

كما دعت المحامية الليبية ثريا الطويبي إلى تشديد العقوبات القانونية لتكون رادعة للجناة وتضمن حقوق الضحايا، مؤكدة على ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة في سبيل مكافحة هذه الجرائم.

في هذا السياق، أكدت ستيفاني خوري، نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية للأمم المتحدة، أنها عقدت “نقاشاً مثمراً” مع النائب العام الليبي حول تعزيز حقوق الإنسان في البلاد، مع التركيز على قضايا المساءلة، بما في ذلك مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.

كما تناول النقاش المخاوف المتعلقة بالاحتجاز التعسفي وتفشي الفساد، بالإضافة إلى دعم البعثة الأممية في مواجهة هذه التحديات.

تزايد عمليات الخطف ومساومة الأسر

فيما تتزايد في ليبيا عمليات خطف المهاجرين غير النظاميين، حيث تُساوم العصابات أسرهم على دفع الفدية. وفي هذا الإطار، أعلنت السلطات الأمنية في شرق ليبيا عن تفكيك “عصابة” متورطة في تنظيم عمليات الهجرة غير المشروعة إلى السواحل الأوروبية.

وقال جهاز المباحث الجنائية فرع بنغازي، إن قسم التحريات والتحقيقات بفرع الجهاز “تمكن من ضبط تشكيل عصابي مكون من أربعة أشخاص يحملون إحدى الجنسيات العربية متورطين في تنظيم عمليات الهجرة غير المشروعة والإشراف على تنفيذها”.

ولا تزال أفواج المهاجرين غير النظاميين تتسرب من الحدود الليبية المترامية إلى داخل البلاد، في حين تُواصل السلطات عمليات الترحيل، وفق برنامج “العودة الطوعية”، الذي ترعاه الأمم المتحدة.

بينما أعلن “جهاز مكافحة الهجرة” في شرق ليبيا، أمس الخميس، ترحيل 56 مهاجراً مصرياً عبر منفذ أمساعد البري.