قانون الشيكات الجديد: انطلاق العمل بالمنصّة في 2 فيفري وإسقاط مقترح تأجيل التنفيذ - عرب بريس

0 تعليق ارسل طباعة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
قانون الشيكات الجديد: انطلاق العمل بالمنصّة في 2 فيفري وإسقاط مقترح تأجيل التنفيذ - عرب بريس, اليوم الجمعة 31 يناير 2025 05:57 مساءً

قانون الشيكات الجديد: انطلاق العمل بالمنصّة في 2 فيفري وإسقاط مقترح تأجيل التنفيذ

نشر في باب نات يوم 31 - 01 - 2025

302246
أكد النائب ظافر الصغيري، خلال استضافته في برنامج "هنا تونس" على إذاعة "الديوان"، أن قانون الشيكات الجديد سيدخل حيز التنفيذ بداية من الاثنين 2 فيفري المقبل، حيث سيتم العمل بمنصّة إلكترونية جديدة تهدف إلى تنظيم التعاملات بالشيكات وتوفير الشفافية اللازمة بين الأطراف المتعاملة.
ملامح القانون الجديد
أوضح الصغيري أن القانون يهدف إلى إعادة الشيكات لدورها الأصلي كوسيلة دفع فورية، مع تعزيز الآليات القانونية والتقنية لحماية الحقوق وتجنب الممارسات السابقة مثل الشيكات المؤجلة وضمانات الدفع غير القانونية.
وأضاف أن المنصّة الجديدة ستتيح للمستخدمين التأكد من توفر الرصيد قبل قبول الشيك، ما يعزز الثقة بين الأطراف ويقلل النزاعات المالية.
إلغاء مقترح تأجيل التنفيذ
وأشار النائب إلى إسقاط مقترح قانون تأجيل تنفيذ القانون الذي تقدم به عدد من النواب، بسبب عدم استيفائه الشروط القانونية بعد سحب بعض التوقيعات. وشدد على أن فترة الستة أشهر التي سبقت دخول القانون حيز التنفيذ كانت كافية لتهيئة الأطراف المعنية.
تأثيرات القانون على الاقتصاد
أكد الصغيري أن القانون الجديد سيحد من المآسي التي عانى منها المواطنون والشركات بسبب الشيكات غير المغطاة، مما أدى إلى الإفلاس أو القضايا القضائية. كما أشار إلى أن الكمبيالة ستصبح البديل المعتمد للتعاملات المؤجلة، مما يوفر المزيد من الضمانات القانونية ويحمي حقوق التجار والمستهلكين على حد سواء.
iframe loading=lazy src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsevensharp%2Fvideos%2F2567988096731759%2F&show_text=false&width=560" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true
دعوة للتجار والمواطنين
دعا النائب جميع التجار والمواطنين إلى الانخراط في النظام الجديد والتكيف مع استخدام الكمبيالة، مؤكدًا أن القانون يهدف إلى تحسين مناخ الأعمال في تونس والحد من الممارسات الخاطئة في التعاملات المالية.
آفاق مستقبلية
اختتم الصغيري بالقول إن العمل بالقانون الجديد سيشكل خطوة هامة في إصلاح المنظومة المالية والاقتصادية، مشددًا على أهمية التوعية بآليات القانون الجديد لضمان نجاح تطبيقه وتحقيق أهدافه.
This article was created with the assistance of AI technology
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.




إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق