دخل قرار “إسرائيل” قطع علاقاتها مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا) حيز التنفيذ الخميس بعد اتهامها “بضمّ عدد كبير من عناصر حركة حماس”، في خطوة يرجّح أن تعرقل تقديم خدمات الوكالة الحيوية بعد 15 شهرًا من الحرب في غزة.

وبموجب القرار ستمنع الأونروا من العمل على الأراضي المحتلة وفي القدس، كما سيمنع التواصل بينها وبين المسؤولين الإسرائيليين.

لكنّ الأمم المتّحدة سارعت إلى التأكيد على أنّ الأونروا تواصل عملها في سائر أنحاء الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، رغم دخول القرار حيّز التنفيذ.

وقال المتحدّث باسم المنظمة الأممية ستيفان دوجاريك إنّ “موظفي الوكالة يواصلون تقديم مساعداتهم وخدماتهم للمجتمعات التي يساعدونها، كما أنّ عيادات الأونروا في الضفة الغربية، بما في ذلك بالقدس الشرقية، مفتوحة، والعمليات الإنسانية تتواصل في غزة”.

ولفت دوجاريك إلى أنّ “الأونروا ستواصل تنفيذ تفويضها، كما قال رئيسها فيليب لازاريني بوضوح تام، إلى أن تصبح غير قادرة على القيام بذلك”.

وأكّد المتحدّث الأممي أنّه “ليس هناك أيّ موظف في المقرّ الرئيسي للوكالة في القدس الشرقية، مشيرا إلى أنّ هؤلاء الموظفين يتولّون بشكل أساسي مهام إدارية”.

وأوضح أنّ “الموظفين الفلسطينيين يعملون من أماكن أخرى، بينما اضطر الموظفون الأجانب إلى مغادرة إسرائيل”.

وتقدّم الأونروا الدعم للاجئين الفلسطينيين في كل أنحاء الشرق الأوسط منذ أكثر من 70 عاما، وغالبا ما تعرّضت لاتهامات من مسؤولين إسرائيليين بتقويض أمن البلاد.

وارتفعت وتيرة الاتهامات عقب عملية طوفان الأقصى في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وقالت “إسرائيل” إن “موظفين في المنظمة شاركوا في الهجوم”.

المصدر: وكالات